تخوفات من إغراق المناصب العليا بالموظفين المتحزبين

حذر مصدر مقرب من الحكومة من تبعات اعتماد الزبونية والانتماء الحزبي في اقتراح الموظفين للمناصب العليا، مع اقتراب نشر مرسوم» ما للملك وما لبنكيران» في الجريدة الرسمية.وقال المصدر ذاته، في حديث إلى «الصباح»، إن من المفروض أن يتم الاعتماد على معايير الكفاءة والاستحقاق في اختيار المرشحين للمناصب العليا في الوزارات والإدارات العمومية، وذلك تطبيقا لبنود النص القانوني المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية. وأضاف المصدر نفسه، أن التوازن بين الولاء والانتماء الحزبي، من جهة، والاستحقاق والكفاءة، من جهة أخرى، أمر مطلوب في اختيار المرشحين، تفاديا لتغليب المنطق الحزبي الضيق، إضافة إلى مراعاة التوازن بين الجنسين، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة والموجهة إلى الحكومة على إثر تهميشها للكفاءات النسائية أثناء تشكيلها.وأبرز المصدر نفسه، أن أي وزير وصي على قطاع معين عليه أن يستحضر الانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها في حال ما إذا حُرف منطوق النص القانوني واقتصر اختياره للمرشحين للمناصب العليا على المنتمين إلى الحزب الذي يمثله.وعلمت «الصباح» أن بعض الوزراء يوجدون في وضع لا يُحسدون عليه بسبب المطالب المتزايدة لبعض الموظفين المنتمين إلى أحزابهم، والذين يتطلعون إلى شغل وظائف عليا داخل الوزارات التي يُشرفون عليها.وكانت الحكومة وافقت أخيرا على النسخة المعدلة من المرسوم التطبيقي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وقالت مصادر “الصباح” إن وزارة تحديث القطاعات العامة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء الذين ألحوا في اجتماع سابق للحكومة على ضرورة ضبط مسطرة التعيين في المناصب العليا بما يقوي صلاحيات رئيس الحكومة، وكذا المسؤولية السياسية لأعضاء الحكومة بما يعزز موقعهم وإشرافهم على القطاعات التي يتولون مسؤوليتها. وأبرزت المصادر ذاتها، أن الحكومة لجأت إلى صيغة توافقية، تثبت من جهة المسؤولية السياسية للوزراء، وتمنحهم إمكانية تنفيذ سياساتهم وتوجهاتهم، مع فتح المجال واسعا أمام الكفاءات والطاقات لتولي مواقع المسؤولية داخل الإدارات والوزارات، في إطار قيم المساواة والإنصاف والاستحقاق المنصوص عليها في الدستور.ومن شأن الإفراج عن المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أن يمهد الطريق لتعيينات جديدة في عدد من الوظائف التي ظلت شاغرة طيلة الشهور الماضية، ويقدر عددها بالعشرات تهم مختلف القطاعات الوزارية. ويُقر المرسوم مسطرة الترشيح لشغل المناصب العليا والمواصفات المتعلقة بهذه المناصب، كما ينص على إحداث لجنة لدراسة الترشيحات تضم خمسة أعضاء، يزاولون مهاما لا تقل عن مهام كاتب عام إذا تعلق الأمر بمناصب الكتاب العامين، وعن مهام مدير بالإدارة المركزية أو ما يماثله، إذا تعلق الأمر بالمناصب الأخرى. ويتعلق الأمر بممثل عن رئاسة الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المعنية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وشخصين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في الميادين المرتبطة بالمنصب المراد شغله. يُشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية وسع نطاق التعيينات باقتراح من رئيس الحكومة، إذ ارتفع عدد الوظائف السامية التي سيتم التعيين بها بمراسيم من 17 وظيفة في الدستور السابق (1996)، إلى 1181 وظيفة سامية، بمقتضى الدستور الجديد.ويكرس القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، مبدأ التكافؤ والاستحقاق والشفافية، والمساواة في وجه المرشحين للوظائف السامية، كما ينص على عدم التمييز في اختيار المرشحين بسبب الانتماء السياسي والنقابي، أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور. جمال بورفيسي

تخوفات من إغراق المناصب العليا بالموظفين المتحزبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع مضطرد لنفقات استهلاك الأسر والإدارات العمومية

الأحرار يتبرأ من هزيمة "البام" في طنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات