fbpx
مجتمع

نقابي: انقطاع 100 دواء سنويا يؤدي إلى مضاعفات

احتج المواطنون بمختلف المدن، على الصيدليات لعدم توفرها على مخزون أدوية، تم وصفها من قبل أطباء لمرضاهم، وعاينت ” الصباح” أحد المواطنين ينتقد السياسة الدوائية في المغرب، لأن الطبيب منحه وصفة بها أدوية لعلاج آلام أذن طفلته الصغيرة، ولم يجد هذا الدواء في 3 صيدليات بالرباط، إذ ردت عليه المستخدمة بأن الموزعين لم يتمكنوا من تسويق عشرات الأدوية لأسباب تظل مجهولة.
وانتقد علي لطفي، أمين عام المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريحات ل” الصباح” الحكومة، محملا إياها أسباب فشل السياسة الدوائية في المغرب، وفساد المديرية العامة المكلفة باقتناء الأدوية، ما أدى إلى إقالة مديرها، مضيفا أن انقطاع الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، ومرضى السكري، وداء السل، والغدد، وتلك الخاصة بأمراض نفسي، أصبح يثير قلق الأسر . وسجل المسؤول النقابي، اختفاء 100 دواء سنويا، 20 في المائة منها تتعلق بالأمراض المزمنة، جراء سوء تدبير ظاهرة تراجع مخزون الأدوية عند المنتجين والمستوردين لها بالمغرب، أمام صمت وعجز وزارة الصحة التي عجزت عن البحث عن البديل، والقيام بما تمليه عليها مسؤوليتها الحكومية في ضمان الأمن الصحي، والأمن الدوائي للمواطنين.
وأكد المسؤول النقابي، أن فقدان دواء معين لفترة معينة، يضع أكثر من علامة استفهام عن الأسباب الحقيقية، لعجز وزارة الصحة عن تغطية الخصاص في الوقت المناسب لتفادي مضاعفات خطيرة قد يتعرض لها المرضى تمس بسلامتهم الصحية، مشيرا إلى أن الافتحاصات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، لقسم مديرية الأدوية، ومخازنها، ظلت حبرا على ورق، لم تأخذ الوزارة بتوصيات قضاة إدريس جطو، لأن بعض المسؤولين يعتقدون أنهم فوق القانون، ويخلطون بين عملهم الإداري، ومصالحهم الذاتية في تحقيق أرباح عبر شركاتهم التي تدخل التنافس في صفقات عمومية، ما يعني خرق القانون لوجود تضارب المصالح.
ودعا لطفي، وزارة الصحة إلى تطبيق المعايير الوطنية والدولية لتوفير أزيد من 300 دواء ضمن بند المخزون الاستراتيجي للدولة، مع ضبط كيفية توزيع الكميات الموجودة، ومراقبة الشركات المصنعة، والمستوردة للدواء، وكافة المختبرات التي لها صفة صناعة الدواء الجنيس، وضبط الأسعار باحترام القانون، ومحاربة شبكات دولية، تساهم في تزييف وتزوير المنتجات الدوائية، من خلال إصدار قوانين ضد الاتجار بالأدوية المزيفة عن طريق الإنترنت، حتى لا تغرق السوق الوطنية بأدوية مهربة من الخارج، أو مخازن سرية تزور نهاية صلاحية الأدوية.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى