البرلمان… دور تشريعي بطيء وكلفة مالية باهظة

فاعلون سياسيون ينتقدون التردد والانتظارية التي ميزت أداء حكومة بنكيران يفتتح جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل أشغال الدورة التشريعية الخريفية من السنة التشريعية الجديدة، انسجاما مع مقتضيات الدستور. وتشكل الدورة التشريعية الجديدة أول محك حقيقي للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى أنها أصبحت تحت ضغط الشارع والرأي العام الذي ينتظر أفعالا وتدابير عملية، عوض الشعارات والتعبير عن النوايا التي شكلت العنوان البارز للحكومة منذ تنصيبها قبل عشرة أشهر. وعللت الحكومة التأخير في إطلاق برامجها بالتأخر الحاصل في مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية (2012) والذي أعدته الحكومة السابقة التي كان يترأسها عباس الفاسي. وانتقد عدد من الفاعلين السياسيين التردد والبطء والانتظارية التي ميزت أداء الحكومة الجديدة، مؤكدين أنها انعكست سلبا على التنمية والاستثمارات. من هذا المنطلق، فإن الحكومة ستُحاسب خلال السنة التشريعية الجديدة، إذ ستعرض مشروع قانونها للمالية، الذي سيُشكل أرضية للتعرف على التدابير والإجراءات التي ستتخذها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتسمت السنة التشريعية الماضية بدخول نخبة "برلمانية" جديدة تتشكل غالبيتها من الشباب والنساء الذين ولجوا البرلمان عن طريق الكوطا، ما يطرح سؤال القيمة المضافة لهذه الفئة، وأدائها. هناك من يرى أن هؤلاء الشباب والنساء أغنوا النقاشات داخل المجلس، وبالتالي رفعوا إيقاع العمل البرلماني، خاصة أن غالبيتهم من الأكاديميين والمثقفين، مؤكدين أن تجديد الوجوه البرلمانية من شأنه أن يخلق دينامية داخل المجلس عبر ضخ دماء جديدة في البرلمان من خلال وصول وجوه جديدة إلى القبة. تجدد البرلمان المغربي قد يعالج أزمة "الـنخب السياسية" التي ساهمت في ضعف الأداء، وعدم الرقي بالمؤسسة التشريعية إلى مستوى الانتظارات. لكن هناك من يعتبر أن لا جديد تحت شمس القبة، وأن البرلمان حافظ على أدائه، وأن دخول نخبة جديدة بل وحتى رفع عدد المقاعد النيابية من 325 إلى 395 مقعدا لم ينعكس على جودة العمل البرلماني، وهناك من يطرح سؤال عدم تناسبية أداء البرلمان مع كلفته.وسيتميز الدخول البرلماني الجديد باستمرار الوضع الشاذ للغرفة الثانية، التي لم تتجدد تركيبتها، ولم تتلاءم مع الدستور الجديد على غرار مجلس النواب، مما يجعل البرلماني يعيش وضعا خاصا، رغم أن رئاسة مجلس المستشارين تؤكد أن المجلس يشتغل بروح الدستور الجديد، وأنه يعمل بمقتضى مرحلة انتقالية المنصوص عليها في الفصل 176 من الدستور، وهو ما لا يطرح أي إشكال. ومن المميزات الأساسية للدورة التشريعية الجديدة أن المعارضة مطالبة بالتعبئة ورص صفوفها لتكون فاعلة، علما أن أداءها خلال السنة التشريعية الماضية لم يرق إلى المستوى المطلوب، إذ عانت التشتت وغياب التنسيق مما أضعف موقفها، وهو ما يطرح السؤال حول إمكانية التعاون والتنسيق في السنة التشريعية الجديدة. المعارضة، خاصة الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، مطالبة بأن تكون متميزة ومغايرة، وخاضعة لمنهجية أكثر وضوحا وصرامة تجاه الأغلبية الحكومية. ستُشكل بعض مظاهر الأزمة الاجتماعية مثل استفحال البطالة، خاصة بطالة الخريجين، والفقر والهشاشة وضعف القدرة الشرائية للمواطن جراء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، فرصة من المفروض على المعارضة أن توظفها لتصعيد لهجتها داخل مجلس النواب. وتنتظر الحكومة المقبلة عدة مشاريع قوانين تنظيمية يتعين عليها مناقشتها والمصادقة عليها، علما أن النص التنظيمي الوحيد الذي تدارسه مجلس النواب في الدورة الربيعية الماضية هو المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويُعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، من أهم النصوص القانونية التي ستتدارسها الحكومة الجديدة. جمال بورفيسي

البرلمان… دور تشريعي بطيء وكلفة مالية باهظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون يشكون ضعف التأطير

ثلاثة ملايين مسن في المغرب أغلبهم من النساء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات