وطنية
هيأة محاربة الرشوة تطالب بالخروج من جلباب بنكيران
مشروع قانون جديد يتشبث باستقلالية الهيأة ماليا وإداريا وحقها في التصدي المباشر لمظاهر الرشوة
ينتظر أن تخضع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى تغييرات قانونية وتشريعية جوهرية، بعد أكثر من خمس سنوات على تأسيسها بمقتضى مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 13 مارس 2007.
وتهيئ الهيأة مشروع قانون يغير اسمها من الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك انسجاما مع التطورات التي عرفها المغرب خلال خمس سنوات الماضية، وأساسا إقرار دستور جديد بالمغرب أشار في فصله 167 إلى الاسم الجديد مؤكدا “تتولى الهيأة الوطنية للنزاهة
