مجلس المستشارين يشتغل بروح الدستور الجديد

محمد الشيخ بيد الله رئيس المجلس قال إن ملف مكتب التسويق والتصدير طُوي بعد إحالته على رئيس الحكومة أكد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين أن المجلس يقوم بأدواره على الشكل المأمول، نافيا أن يكون هناك تراجع في أدائه. وقال بيد الله إن مجلس المستشارين واصل عمله بالروح نفسها التي ميزت أداءه دائما، إذ كثف أنشطته وقام بدوره الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية. من جهة أخرى، اعتبر بيد الله في حوار مع "الصباح" أن ملف مكتب التسويق والتصدير طُوي، بعدما تمت إحالته على رئيس الحكومة ليحيله بدوره على القضاء، وفق ما أوصى به مجلس المستشارين في الجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول المكتب. في ما يلي نص الحوار: أين وصل تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير؟ أعتبر أن ملف مكتب التسويق والتصدير قد طُوي بالنسبة الى مجلس المستشارين، بعد إحالته على رئيس الحكومة، ليحيله بدوره على القضاء وفق ما أوصى به مجلس المستشارين في الجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 13 غشت 2012. كيف تُقيمون الدخول البرلماني الجديد؟سيكون مختلفا عن سابقيه، على اعتبار أن التحولات التي عرفها المغرب في الفترة الأخيرة والتي تميزت بالخصوص بإقرار دستور جديد بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس 2011، ووجود مشهد سياسي متحرك، ودينامية سياسية قوية، ووعي مجتمعي متحول مستنفر جراء التغيرات الجوهرية المتسارعة. والبرلمان مُطالب بمواكبة التحولات الجارية من خلال تجديد آليات اشتغاله، والانفتاح على محيطه، وهو ما شرعنا في تطبيقه، إذ أثبت مجلس المستشارين انفتاحه على محيطه وعلى المجتمع، من خلال فتح أبوابه في وجه الطلبة والباحثين ومختلف الفاعلين المنتمين إلى قطاعات مختلفة، والذين أصبحوا يتوافدون على مجلس المستشارين للإطلاع على أنشطته وآليات اشتغاله. وقد انخرط المجلس في لقاءات ومنتديات تُثبت ذلك، إذ أقدمنا على تنظيم منتديات وندوات مشتركة مع عدد من المؤسسات الوطنية، من ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللجنة الاستشارية للجهوية، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان...وآخر نشاط نظمه المجلس بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بورزازات ما بين 14 و16 شتنبر الماضي حول موضوع "التحديات الطاقية في الفضاء الأورومتوسطي"، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في هذه الندوة الدولية الهامة، ما أعطى دفعة قوية لإشعاع هذا الملتقى. وعموما يمكن القول إن الدخول البرلماني الجديد سيكون متميزا، إضافة إلى القضايا العادية التي تميزه، ومنها على وجه الخصوص إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2013، وكذا عدد من النصوص التنظيمية الهامة خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات المقبلة والجهوية المتقدمة والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة... يتميز الدخول البرلماني الجديد بتزايد الانتقادات الموجهة إلى الغرفة الثانية، خاصة في ما يتعلق بتراجع أدائها وعدم مبادرتها إلى ملاءمة وضعها مع مقتضيات الدستور الجديد، ما رأيكم هذه الانتقادات؟ هذا كلام مجانب للصواب. مجلس المستشارين يشتغل بروح الدستور الجديد. والذي يجب أن يتغير هي الرؤية إليه، واستشراف آفاق المستقبل لمواكبة الأحداث التي يعيشها مغرب اليوم. لقد واصل المجلس أعماله بالروح نفسها التي ميزت عمله دائما، وكثف المجلس أنشطته، وقام بدوره الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية. من المؤكد أن حصيلة عمل المجلس إيجابية، وله إشعاع خارجي بارز، وما ينجزه من عمل يثبت أن المستشارين لهم دور أساسي في الدفع بالعمل البرلماني نحو الأمام، رقابة وتشريعا ودبلوماسية، لقد كان حضورنا متميزا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وفي البرلمان الأوربي. والكوكبة التي تعمل داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا أثبتت جدارتها، وبالتالي جدوى الشريك من أجل الديمقراطية، وتلعب دورا مهما في الدفاع عن الملفات الكبرى لبلادنا. هل صحيح أن أداء مجلس المستشارين تراجع؟أبدا، الواقع والنتائج تكذب مثل هذا الإدعاء. فالمجلس يقوم بوظائفه على الوجه المطلوب، بل إن عمل المؤسسة وإشعاعها يثبتان أنها تلعب دورا أساسيا في الحياة البرلمانية والسياسية وطنيا ودوليا.صحيح، أن تغيرا طرأ على تراتبية هذه المؤسسة، لكن ذلك لا يعني نقصا في اختصاصاتها أو أدوارها سواء على مستوى الرقابي أو التشريعي أو الديبلوماسي.إن مسار بعض مشاريع القوانين أصبح يبدأ وينتهي بمجلس النواب، لكن هذه القوانين تخضع للدراسة والنقاش داخل مجلس المستشارين، كما أن النصوص التشريعية ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والجهوية كلها تعرض بالأولوية على مجلس المستشارين. ويتمتع المستشار البرلماني بحق تقديم مقترحات القوانين مثله مثل زميله النائب البرلماني. فمجال المراقبة والتشريع لم يعرف أي تغيير بالنسبة إلى دور المؤسسة. أما فيما يخص خفض عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120، ورغم أنه قلص من صحن المشاركة جهويا، فذلك لن يمس من صلاحيات المجلس. وللإشارة، فإن عدد أعضاء مجلس الشيوخ أو "السينا" أو "السينادو" في العديد من البلدان الديمقراطية العريقة له خصوصيات من حيث عمر أعضائه أو عددهم بحيث نجد على سبيل المثال لا الحصر في الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ عدد سكانها 316 مليون نسمة 100 عضو في مجلس الشيوخ، والبرازيل البالغ عدد سكانها 190 مليون نسمة، يتوفر مجلس الشيوخ فيها على 81 عضوا. لكن هناك من يطرح قضية عدم ملاءمة النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع مقتضيات الدستور الجديد، وتعارض المؤسسة مع القوانين، خاصة في ما يتعلق بعدم تجديد الثلث، ما رأيكم؟هذه الأمور أثارت جدلا وتخضع لنقاشات، ولكن المؤسسة تمر بمرحلة انتقالية وفقا للدستور والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين وهذا هو الأهم، وبالتالي، فليس هناك تعارض مع الدستور. فالدستور واضح في فصله 176 الذي ينص على أنه إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في الدستور، "يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين". وكذلك القانون التنظيمي لمجلس المستشارين في فصله المتعلق بالمدة الانتقالية وخصوصا في المادة 98.أما بخصوص النظام الداخلي للمجلس، فنحن على وشك الانتهاء من عملية ملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد لأنه عرف، مع الأسف، تعثرا ناتجا عن طلب بعض الفرق البرلمانية الداعية إلى تأجيل دراسته، وللإشارة، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على وشك الانتهاء من مراجعة النظام الداخلي للمجلس وملاءمة مقتضياته مع الدستور الجديد.أما عدم تجديد الثلث فهو راجع إلى عدم تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية، وهو وضع لا يتحمل مجلس المستشارين وزره، ومع ذلك فتسري عليه مقتضيات الإجراءات الانتقالية. فتنظيم الانتخابات قرار سياسي والتهييء لها من صميم عمل الحكومة، واعتقد أن هذا التوضيح هو إجابة على كل التساؤلات والدعوات الخاصة بتجديد الثلث بدون سند دستوري، وتلك التي تحملنا مسؤولية الاستمرار وفق أحكام انتقالية مؤقتة في طبيعتها وغايتها. ألا تعتقدون أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سوف يكون لها الأثر السلبي على أداء المجلس؟البرلمانيون ليسوا مجرد آلات أو "ربوهات"، من الممكن أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى انشغال المستشارين بها، وبالتالي، إلى عدم المواظبة على الحضور، ولكن لن يؤثر ذلك على المجلس بصفة عامة إن على مستوى اللجان أو الجلسات العامة أو الدبلوماسية البرلمانية. يلاحظ أن المجلس نظم العديد من المنتديات، في الفترة الأخيرة، كان آخرها المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، ما أهمية هذا المنتدى، في اللحظة الراهنة الموسومة بالمساعي المتزايدة للبلدين نحو تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في شتى المجالات؟ سبق أن أشرت إلى أن مكتب مجلس المستشارين قرر الانفتاح على محيطه، وفي هذا السياق نظمنا العديد من الندوات والمنتديات، كان آخرها المنتدى البرلماني المغربي الإسباني. وأعتقد أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن إسبانيا بلد جار وتربطنا به علاقات تاريخية واقتصادية وثقافية وتحديات المستقبل المشتركة.ولا شك أن المنتدى شكل فرصة تاريخية لتقوية الالتزامات البرلمانية في اتجاه تعزيز علاقات التعاون والحوار بين البلدين وتبادل الخبرات.هناك مصالح مشتركة، وهناك حرص على تطويرها والدفع بها نحو الأمام. والدليل على ذلك هو الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2012 الذي خص حيزا هاما للعلاقة المغربية الإسبانية وضرورة تطويرها. لقد تميز المنتدى بحضور إسباني وازن، إذ حضر رئيسا غرفتي الكورتيس الإسباني، هدفنا تعميق التواصل مع الإسبان، والانخراط في نقاشات مثمرة في أفق الحد من الكليشيهات والأحكام الجاهزة التي تتبناها بعض الاوساط والبحث عن تقوية اواصر التعاون المثمر والتشاور في المحافل الدولية في أفق تطوير علاقاتنا التاريخية بما يسهم في التنمية المستدامة. هناك تغيرات كبيرة، ومن واجبنا برلمانيين إسبانا ومغاربة، أن نبحث عما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. تعلمون أن البرلمانيين الأوربيين، ومنهم الإسبان لهم دور أساسي في البرلمان الأوربي وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، بإمكانهم أن يسهموا من موقعهم في تعميق العلاقة بين البلدين والدفاع أكثر عن قضايانا داخل الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا وهو مكسب كبير. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

مجلس المستشارين يشتغل بروح الدستور الجديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة محاربة الرشوة تطالب بالخروج من جلباب بنكيران

دراسة: من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول ؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات