وطنية

بنعبد القادر يلتزم بحوار مع القضاة

التزم محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بالعمل على الاستجابة لمطالب نادي قضاة المغرب، خصوصا في الشق المتعلق بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي والتعويضات عن مهام الديمومة، والذي كان محط نقاش مستفيض، بالنظر إلى أن مراسيم التعويضات لم تر النور، رغم إقرارها في القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، لأزيد من ثلاث سنوات. وأكد وزير العدل، في اللقاء الذي عقده مع نادي قضاة المغرب أخيرا، استعداده لعقد حوار منتظم مع القضاة حول مطالبهم، في شأن مجموعة من النقاط المصيرية، والاستماع إليهم من خلال عقد لقاءات دورية وبشكل منتظم.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن اللقاء الأولي، الذي جمع قضاة النادي مع الوزير، فتح الباب لاستئناف الحوار مع الوزارة، خاصة بعدما سبق للقضاة أن هددوا في يونيو الماضي بالدخول في احتجاجات، وطالبوا في لقائهم السابق بـ»ضرورة تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة، ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم، السكن والتطبيب والتعليم، والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي، وهو أمر معلوم في الأدبيات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عبر العالم».
وطالب القضاة في اجتماعهم الحكومة بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية، بالنسبة إلى من تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.
وذكر بيان صادر عن نادي القضاة أن لقاءهم بوزير العدل تطرق أيضا إلى ضرورة «إيجاد صيغة مؤسساتية استشارية تضمن إسهام الجمعيات المهنية للقضاة في القرارات التي تهم العدالة، سواء منها المرتبطة بالقوانين أو ظروف الاشتغال وحاجيات المحاكم».
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض