fbpx
وطنية

بنشعبون: لا إعفاء عن صفقات التغذية بالسجون

وزير المالية يرفض تمكين إدارة السجون من إعفاء ضريبي بتعليمات من العثماني

رفضت وزارة الاقتصاد والمالية التجاوب مع طلب تقدم به صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقضي بالاستفادة من إعفاء ضريبي على مستوى صفقات التغذية على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي.
وصدم التامك، الذي يبحث عن موارد مالية إضافية تمكنه من تحسين مستوى تغذية المعتقلين، برفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بعدما استشار مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي منعه منعا كليا من منح إعفاء ضريبي للإدارة نفسها، حتى لا تنتقل العدوى إلى مؤسسات أخرى.
وتزامن طلب التامك لوزير الاقتصاد والمالية، مع زعمه لمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تغذية المعتقلين عرفت بدورها تطورا إيجابيا، يظهر من خلال التحسن المستمر للوجبات الغذائية كما وكيفا.
وعزا التامك، الذي يخوض معركة تحسين تغذية السجناء مع الحكومة منذ عهد بنكيران، تطور الوجبات، إلى ما أسماه «بالمجهودات المبذولة على مستوى تحسين ظروف وإعداد الوجبات نفسها وتوزيعها.
ولتجنب حالات التسمم الغذائي، انتدبت إدارة السجون منذ سنتين مختبرات معتمدة، إذ أنجزت ما يعادل مائتي زيارة ميدانية مع إجراء تحاليل ميكروبيولوجية منتظمة للتأكد من توفر شروط النظافة والسلامة الغذائية بمطابخ المؤسسات السجنية.
ووفق ما جاء على لسان التامك، المعتقل السياسي السابق، سيتم إحداث وتجهيز محلات لتوزيع الوجبات بالقرب من أماكن الاعتقال، مع المراجعة المستمرة لمكونات الوجبات الغذائية والعمل على تغطية الخصاص المسجل
ولتحسين التأطير الطبي وشبه الطبي، أعلن التامك عن توظيف 12 طبيبا و10 أطباء أسنان و 24 ممرضا خلال السنة الجارية، ما مكن من تحسين نسبة التأطير، لتنتقل من طبيب لكل 883 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1338 سجينا في متم شتنبر 2018، إلى طبيب لكل 821 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1180 سجينا في متم شتنبر الماضي.
وقال التامك، إن تحسين الخدمات الطبية لم يقتصر على الرفع من عدد الأطر العاملة في المجال الصحي، بل شمل أيضا تدعيم قدراتها المعرفية، نظير الدلائل الإجرائية، ومن أهم المعمول بها حاليا، دليل مناهضة التعذيب والخدمات الصحية لفائدة السجناء.
ومازالت دلائل مسطرية في مرحلة الطبع، وتتعلق بالتكفل بحالات الإضراب عن الطعام والوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والتهاب الكبد الفيروسي والسل والوقاية من الانتحار ومحاولة القيام به وإيذاء الذات.
وفي موضوع تعزيز الأمن والسلامة بالسجون، أثمرت الخطة الموضوعة للغرض نفسه، نتائج مشجعة جدا كما جاء على لسان التامك، إذ تميزت الأشهر التسع الأولى من السنة الجارية، بتسجيل انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها، ليبلغ عددها 10801 إلى غاية متم شتنبر الماضي، مقابل 12876 حالة خلال الفترة نفسها من 2018.
وتشمل المخالفات التهديد والاعتداءات وممارسة العنف وحيازة أدوات خطيرة والسرقة، وسجل انخفاض في عدد الممنوعات المضبوطة، نظير عدد حالات ضبط المخدرات خلال الفترة نفسها، من 1170 إلى 969 حالة، وعدد حالات ضبط الهواتف المحمولة من 2287 إلى 712 حالة. ويرجع هذا الانخفاض، حسب المصدر نفسه، إلى منع التوصل بقفف المؤونة، وتعميم أجهزة المراقبة الإلكترونية.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى