7 سنوات للحواص

بعد أن منحت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، زوال أول أمس (الاثنين)، الكلمة الأخيرة لزين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، اختلت للمداولة لساعات لتعود على الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، لتقول كلمتها في الملف الذي عمر شهورا، بمؤاخذة المتهم من أجل الارتشاء والتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، مع مصادرة أمواله في حدود مليار سنتيم. وآخذت المحكمة المتهم أحمد غيلان، من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، وأحمد راشيلي والحسن أوزليم من أجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، والحكم عليهما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم)، وإدانة المتهمين عبد الإله موهوب ومحمد ازريري بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 ألف درهم. والحكم على المتهمين حكيم عفوت الرئيس الحالي للبلدية وخالد الرامي بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة، موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20.000 ألف درهم. وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بأداء المتهمين زين العابدين الحواص وأحمد راشيلي، وأحمد غيلان والحسن أوزليم وعبد الإله موهوب على وجه التضامن لفائدة شركة (م.س) في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (500.000 درهم)، وبأداء المتهم زين العابدين الحواص لفائدة المطالب بالحق المدني (العر.ح) تعويضا إجماليا قدره (150.000درهم) مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك. وعرفت الجلسة نفسها منح الكلمة الأخيرة للحواص الذي أفاد أنه يجهل سبب وجوده بالمحكمة، قائلا "أنا مظلوم، أجهل سبب وجودي في السجن"، معلقا "من البرلمان لعكاشة كيف ذلك لا أدري"، وأضاف الحواص، أنه خلال توليه منصب رئيس بلدية حد السوالم، "كنت صارما مع الموظفين وعملت على أن يكون عمل الإدارة مضبوطا وشفافا"، مردفا "كنت أقول للموظفين إذا كان منكم أحد التحق بهذه الجماعة ووظيفته العمومية لكي يغتني أو يراكم الثروات فعليه أن يتخلى عن مهنته ويمشي يدير التجارة أحسن ليه". أما النيابة العامة فطالبت في مرافعتها في الملف بإدانة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، مع الحكم عليهم بعقوبة مناسبة لخطورة الفعل، والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولأزواجهم وأبنائهم القصر. وأشار ممثل الحق العام إلى أن "العديد من الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم زين العابدين الحواص راكم ثروة مهمة بعد رئاسته لبلدية حد السوالم، وأنه حصل على بقع أرضية في تجزئة سكنية رشوة بعد منحهم شهادة التسليم المؤقت"، مضيفا "لم يدل المتهم بما يفيد تصريحه بممتلكاته كما يلزمه بذلك القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية". كريمة مصلي

صفقة برلمانيين جزائريين في مزاد مساجد مليلية

جانح يعتدي على تلميذ

مقالات ذات صلة