نصب بالملايير على المخطط الأخضر

شركتان حصلتا على إشهادات وهمية من فلاحين ببيعهم تجهيزات للتهرب من الضرائب فجرت شكاية فضيحة تورط شركتين في اختلاس ملايير، عبر التحايل على مشروع المخطط الأخضر، واستغلال استفادتها من القبول المؤقت من الجمارك لإعفائها من أداء الرسوم الجمركية، لجلب الحديد من الخارج وتحويله إلى تجهيزات فلاحية تستعمل في الزراعة والري، وبيعه في الأسواق المغربية. وأكدت مصادر "الصباح"، أن شركتين بتيط مليل والبيضاء، أغرتا فلاحين بتوقيع فاتورات وإشهادات بتسلمهم التجهيزات الفلاحية، مقابل عمولات وسفريات، قبل أن تحولا وجهتهما نحو الأسواق المغربية، محققتين أرباحا تقدر بالملايير، مستفيدتين من التهرب من أداء الرسوم الجمركية على استيراد الحديد والضريبة على القيمة المضافة عن كل عملية بيع. وأوضحت مصادر، أن هذا الملف عرض على وزارة المالية، من قبل فاعلين في المجال، تكبدوا خسائر فادحة بسبب المنافسة غير المشروعة، من أجل الضرب على يد المتورطين، كما تم الاستنجاد بوزارة الفلاحة، بحكم أنها المشرفة على مشروع المخطط الأخضر، سيما أن الفلاحين المتواطئين مع الشركتين، يستغلون الإشهادات الوهمية للحصول على دعم مالي مهم. وكشفت مصادر "الصباح" أن شركتين للحديد بتيط مليل والبيضاء، استغلتا القبول المؤقت، والذي يسمح بإعفاء جمركي عن كل عملية استيراد قطع الحديد من الخارج، شريطة أن يتم تصنيعها وإعادة تصديرها إلى دول أجنبية، مبرزة أن الشركتين بعد تحويل الحديد المستورد إلى تجهيزات تستعمل في الزراعة والفلاحة، استغلتا الاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة لمشروع المخطط الأخضر، لتصريف منتوجاتها بطرق غير قانونية، ودون أداء رسوم الجمارك والضرائب، محققتين أرباحا بالملايير. وكشفت المصادر عن بعض هذه التلاعبات، من خلال تواطؤ الشركتين، مع جهات تشتغل بقطاع الفلاحة، والتي تتولى جمع فلاحين بعدد من المناطق، ودفعهم إلى توقيع إشهادات باقتنائهم التجهيزات الفلاحية من الشركتين المذكورتين، من بينها تجهيزات تخص الزراعة داخل الأكياس البلاستيكية والري بالتنقيط، رغم أنهم لم يتسلموا ولو قطعة واحدة منها، مقابل إغراءات متنوعة. وبعد حصول الشركتين على هذه الإشهادات، تحولان وجهة منتوجاتها صوب السوق المغربية، محققتين أرباحا مالية مهمة، دون أداء واجبات الجمارك وإدارة الضرائب، في حين يستغل الفلاحون المتورطون هذه الإشهادات للحصول على دعم مالي جديد من وزارة الفلاحية، بحكم أن اقتناءها كلفهم مبالغ مالية كبيرة. وأكدت المصادر، أن الشركتين قدمتا عروضا مغرية للفلاحين للتوقيع على هذه الإشهادات، من بينها منح عمولات مالية عن كل وثيقة توقع، أو سفريات إلى الديار المقدسة لأداء العمرة. وتسبب هذا التحايل على الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة في خسائر مالية عانتها شركات متخصصة في هذا القطاع، بعد أن التزمت بكل واجباتها الجمركية والضريبية تجاه الدولة، قبل أن تدخل أطراف على الخط لفضح هذه التلاعبات. مصطفى لطفي

الوداد يعترض على مالانغو

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة