شركات وزراء تستحوذ على صفقات

فجر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، وبحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قنبلة كبيرة وصلت شظاياها إلى الجسم الحكومي. واتهم مضيان المعروف بجرأته، وتناوله للمواضيع الساخنة تحت قبة البرلمان، وزراء دون أن يسميهم، بإنشاء شركات بأسماء مقربين منهم، والاستفادة من الصفقات، وهو الأمر الذي أصاب بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية بالحيرة والاستغراب. وقال مضيان إنه في عهد حكومة العثماني، ارتفع منسوب "الرشوة الكبرى" التي يبقى المتخصصون فيها، في منأى عن كل محاسبة، في الوقت الذي تهلل لمحاربة فساد الصغار، وتضع ذلك ضمن "المنجزات" في محاربة الفساد والمفسدين. ودعا مضيان الحكومة إلى التسلح بالشجاعة، والبدء في محاربة المفسدين الكبار، بدل الصغار، وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي يصدرها ادريس جطو كل سنة، على محاكم جرائم الأموال، بدل تركها على الرفوف، لزرع الثقة لدى المواطنين. وهاجم مضيان قرار الحكومة، القاضي بالعفو الضريبي، والسماح بعودة الأموال المهربة، دون معاقبة أصحابها، معتبرا ذلك بمثابة "تشجيع المهربين على التهريب المالي خارج أرض الوطن"، متسائلا: "أين هي العدالة الجبائية والإصلاح الضريبي؟". وتهكم مضيان على حكومة الكفاءات، وقال "هذه الحكومة لا تعكس الكفاءات المنشودة"، وأضاف "هذه حكومة تقنوقراطية، وليست سياسية، وولدت ب "الرغيب ولمزاوكة". وكشف المصدر نفسه، أن بعض الوزراء الذين لا يتسلحون بأية كفاءة، استعملوا أساليب رخيصة من أجل الحفاظ على مناصبهم، وقد نجحوا في مسعاهم. وإذا كان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد دافع عن الطابع السياسي لحكومته رغم ضمها للعديد من الوزراء غير المحزبين، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على لسان رئيسه مضيان، دحض الأمر، وقال إنها "حكومة تقنوقراطية بامتياز". وقال مضيان، وهو يخاطب وزير الاقتصاد والمالية الذي تمت صباغته باللون الأزرق، "لا يمكن أن نقبل بالتقنوقراط، وإلا علينا أن نغلق أبواب الأحزاب ومقراتها"، قبل أن يستدرك القول "مرحبا بالتقنوقراط داخل الأحزاب من أجل إخضاعهم لتكوين سياسي". وعاتب مضيان الذي تقاسم تدخله داخل لجنة المالية والاقتصاد مع زملائه في الفريق الاستقلالي، سعد الدين العثماني بسبب قبوله "لهذه التشكيلة الحكومية المنافية لأبسط الأعراف السياسية"، وزاد "كان من الأحسن السماح بتشكيل حكومة تقنوقراطية، بدل تقبل هذه الردة". ولم يسقط نواب الفريق الاشتراكي في فخ استفزاز مضيان الذي مارس تهكما في حق منصب وزارة العدل، وقال "كيف يقبل وزير بهذا المنصب، وهو لم يعد يتحكم حتى في كتابة الضبط، باستثناء بسط حكمه على جدران البنايات"، واصفا الوزارة نفسها ب"الصورية" التي تم تجريدها من كل الاختصاصات، داعيا إلى حذفها، لأنها لم تعد صالحة لأي شيء. عبد الله الكوزي

ابنة المتوكل بإطلالة جريئة

مبديع "ناشط" في عرس نجله

مقالات ذات صلة