موجة سحب أرصدة بسبب الحجز

تخوف من اتساع مبادرة إدارة الضرائب إلى الحسابات والرواتب والمعاملات لم يجد زبناء بنوك بدا من الإسراع بسحب المبالغ الموجودة في أرصدتهم المالية، بسبب عمليات حجز على حسابات بنكية، جرت الأسابيع القليلة الماضية، من قبل إدارة الضرائب بذريعة عدم تسديدهم لمستحقات ومتأخرات جبائية. وأوردت مصادر عليمة لـ "الصباح"، أن إجراءات الحجز على حسابات بنكية ومنقولات في ملكية المقاولات والمؤسسات وأشخاص ذاتيين ارتفعت خلال أكتوبر، حيث تم استهداف أرصدة وسيارات أجرة من الصنف الأول، وآليات وبضائع ومستلزمات إدارية في ملكية عدد من المقاولات والمقاهي، وعرضها للبيع في مزادات علنية. وأضافت المصادر المذكورة، أن إدارة الضرائب، لجأت إلى هذه العملية مستغلة المسطرة التي تسمح للمحاسبين العموميين بالحجز على حسابات الملزمين الذين لم يؤدوا ما عليهم للإدارات العمومية من ديون كيفما كان نوعها، مؤكدة أن عدد الإشعارات التي توصلت بها البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية تضاعفت بشكل مهول الأمر الذي جعل المؤسسات البنكية تمتثل لقرار الإدارة، إذ بمجرد ما تتوصل بهذه الإشعارات تحجز على المبالغ المطالب بها من قبل الإدارات العمومية المعنية، حيث خضع العديد من الأشخاص الذاتيين والمقاولات إلى هذه المسطرة، رغم عدم قيام الإدارة بإخطار المعنيين بهذه المسطرة، ما يجعلهم يفاجؤون بالاقتطاع من حساباتهم البنكية، أو الحجز عليها. من جهته وصف إطار بنكي، رفض الكشف عن هويته، العملية بالقرار الخطير على الاقتصاد الوطني، الذي قد يؤثر سلبا على نشاط القطاع البنكي، مؤكدا أن عددا من المواطنين، دخلوا في مشاحنات مع مستخدمي البنوك، بدعوى عدم حماية أموالهم، وأن عددا منهم أكد إن الاقتطاعات غير قانونية، لعدم التوصل بإشعارات من أجل الأداء. وأوضح المتحدث أن البنوك تتخوف أن يتضاعف عدد المعنيين بعملية سحب الأموال الموضوعة بصفة دائمة، على أساس أن الحجز يشمل الحسابات الجارية، والحسابات المجمدة، بمعية الرواتب والمعاملات الشهرية من البنوك وهو ما قد يشكل كارثة حقيقية للبنوك وستكون له تبعات على الاقتصاد الوطني. وتنص مذكرة صدرت أخيرا عن الإدارة العامة للضرائب على ضرورة أن يكون الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي، الذي يفرض أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني. وشددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني، والالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع الإشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبالغ المطلوبة. كمال الشمسي (المحمدية)

الحساني رئيسة لجهة طنجة بالإجماع

تركيا والإخوان وراء حملة المقاطعة

مقالات ذات صلة