الراشدي: أدوار المجتمع المدني ما بعد دستور 2011

جدير بكل ذي عقل أن يعترف بإسهامات المجتمع المدني ودوره في السير نحو تحقيق التنمية، إلى جانب المشاركة في القرارات التي تخص الرؤية الاستراتيجية لكل مشروع مجتمعي، بالإضافة إلى كونه شريك للدولة في البناء والتأطير والاشراف على عدة مهام تأطيرية باعتباره ركيزة أساسية في الدستور، ويتمتع بسلطة يمارسها من خلال المقاربة التشاركية وكذلك تقديم العرائض للسلطات العمومية والملتمسات فيما يخص الجانب التشريعي، غير أنه لم يعد يضطلع بمهام كثيرة في وقتنا الحاضر ، وذلك بسبب غلبة النزعة السياسوية التي أصبحت متحكمة في كل ما هو اجتماعي انساني، وهو الأمر الذي يشكل انزعاجا وتخوفا من مسقبل يصبح فيه العمل الجمعوي خاضع لسيطرة "الأجوندات" السياسية، ومُستغَّل من قبل فئة دون أخرى، فالمجتمع المدني يلعب دور مهم وحاسم في أي دولة تريد العمل على تفعيل الحكامة الجيدة التي من دعائمها الشفافية والمحاسبة والديمقراطية التشاركية كأهم البنات الأساسية لبناء الدولة الحديثة - الدولة التي تضمن الحقوق لمواطنيها لكي ينعموا بالعيش الكريم، الدولة المنعمة التي توفر الصحة والتعليم والشغل والسكن ولها سياسة اجتماعية قوية للتعامل مع قضايا كبيرة مثل البطالة والفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك عن طريق وضع خطط وبرامج استراتيجية واضحة وفعالة لامتصاص غضب الشباب وعجز الفقراء وأنين المرضى وضعف كبار السن وبؤس العاطلين، وتعمل في المقابل على تنمية القدرات والمهارات وتزرع في النفوس الأمل والإحساس بالهوية وروح الانتماء وتجعل من التنمية البشرية رمزا للحرية والكرامة، لأن أفضل استثمار هو الاستثمار في العنصر البشري عبر تعليمه وتثقيفه وتربيته وتكوينه وتحسين ظروف عيشه، لذلك لا يمكن تصور أي تنمية بدون حرية ولا حرية بدون عدالة اجتماعية ولا عدالة بدون كرامة. فأول مطلب ينبغي على الدولة تحقيقه هو الشغل بالشغل يمكن ضمان كرامة الإنسان، لذلك تجد الدول المتقدمة اليوم تنهج سياسة اجتماعية حمائية لكي ينعم مواطنوها بالرفاه في ظل تطور مفهوم الرعاية الاجتماعية – التي تجعل المجتمع برمته شريك لها في تدبير الشأن العام بمفهومه الأرسطي. غير أن السلطة الخامسة التي أتحدث عنها تختلف بكثير عن نظيرتها بالدول التي تعي أهمية الوقت الثالث وتقدره، لأن الوقت الثالث يختلف من مجتمع لأخر- كثير من الناس ليس يتخذون من الوقت الثاني عملا ربحيا مغلف بعمل جمعوي- الشيء الذي يستحيل معه الوصول إلى المعنى الحقيقي للعمل الإنساني النبيل، هناك اختلالات كبيرة تمس السلطة الخامسة اليوم بغض النظر عن جانبها القيمي الإنساني ... إن التدخل الفعلي والصريح للمجتمع المدني يجد صداه في الفصل الأول من الدستور، لكن هل حقق المجتمع المدني المرتكزات التي تم تسطيرها في الدستور؟ هل يعد قيمة مضافة لتحمل بعض الأعباء على الدولة؟ هل يساهم في بناء كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار؟ يبدو أن عدد الجمعيات اليوم بالمغرب يفوق 130 ألف جمعية تختلف مجالاتها ما بين جمعيات تتمتع بوضعية المنفعة العمومية وجمعيات تعتبر ذات إشعاع محلي وأخرى تشتغل في مجالات الأعمال الاجتماعية، البيئة والتنمية المستدامة، الرياضة والترفيه، السياسة والدين وحقوق الإنسان. يناط لهذه الجمعيات مهمة المشاركة في التأطير والتربية على المواطنة وحسن تدبير الشأن الاجتماعي، لكن رغم هذا العدد الكبير لا نجد في الواقع إلا جمعيات قليلة تعمل بكل شفافية ونزاهة على أرض الواقع وتساهم في تأطير الناشئة على قيم التسامح والتضحية والغيرية من أجل بناء غذ أجمل يمكن أن نساير فيه ركب الدول المتقدمة، الدول التي تعي جيدا دور المجتمع المدني وتعطي قيمة للعمل الإنساني التطوعي والمبادرات التي تزيد من حماسة الشباب في تأسيس الهوية وحب الانتماء ... حري بنا اليوم أن نعيد الثقة في هذه المؤسسات التي أنشئت بهدف التشاور في إطار المقاربة التشاركية وكذلك المساهمة في التأطير بالإضافة إلى عملية الاشراف والتسيير لعدة مراكز اجتماعية وثقافية ورياضية وفنية وغيرها من المجالات، ولكن هذه المهمة ليست سهلة – خاصة وأن بعض الجمعيات لا يهمها سوى جلب الدعم وتقديم تقارير مالية وأدبية لكي لا يقال عنها أنها بدون جدوى- فكثيرة هي الجمعيات التي أصبحت برامجها كلاسيكية وبعيدة عن التطورات الحاصلة في عدة مجالات ولا تأبه لأي جديد، تقوم بأنشطة موسمية فقط وتصرف أموال باهضة، نحن لا نبخس العمل الإنساني التطوعي والجمعوي ولكن ينبغي أن يكون مهيكلا ومؤطرا ويخدم المجتمع لا أفراد بعينهم، فالوقت الثالث ثروة يمكن أن تشكل فارقا كبيرا في مجتمعنا لاسيما أن هناك سواعد قوية وأيادي شريفة تعمل في هذا المجال ليل نهار بغية نشر العزيمة واستعادة الأمل والتحفيز رغم قلة الإمكانيات ... هناك مبادرات كثيرة كان أبطالها شباب ونساء ورجال غيورين على مناطقهم تعاونوا فيما بينهم قدموا كل ما يستطيعون من أجل قراهم ومداشرهم بشكل واعي ومسؤول يعد رمزا للانتماء والهوية الجماعية... محمد الراشدي: مساعد اجتماعي

الراشدي: أدوار المجتمع المدني ما بعد دستور 2011

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات