fbpx
خاص

اهتمام الحكومة سيتركز على الفئات المحتاجة

نسبة المستحقين للتقاعد لا تتعدى 35 في المائة من السكان النشيطين

قررت الحكومة تركيز اهتمامها بشكل أكثر على الفئات الاجتماعية المعوزة. وأكد نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، في هذا الصدد، مواصلة تعميم نظام المساعدات الطبية للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية هشة (راميد)، مضيفا أن المجهودات التي بذلت، في هذا الباب، مكنت، حتى الآن، من تجاوز مليون و200 ألف مستفيد على أن يعمم النظام، بناء على التعليمات الملكية، على كل الفئات المستحقة، أي الأشخاص الذين ليسوا موظفين ولا يتوفرون على الإمكانيات المالية من أجل تأمين حاجياتهم اليومية.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الحكومة تهتم، أيضا، بالفئات التي تشتغل في الأعمال الحرة، التي لا تتوفر على التغطية الاجتماعية، ويجري الإعداد، حاليا، من أجل اعتماد نظام للتغطية الاجتماعية بالنسبة إليها، إذ تهدف الحكومة إلى رفع معدل التغطية إلى 80 في المائة بالنسبة إلى هذه الفئات.
ومن بين الملفات التي ستحظى بالأولوية في عمل الحكومة إصلاح نظام التقاعد، ومن بين الأهداف المحددة ضمان استمرار صناديق  التقاعد وتوسيعها لتشمل فئات لا تستفيد حاليا من أي نظام للتقاعد، علما أن نسبة المستحقين للتقاعد لا تتعدى، حاليا، 35 في المائة من إجمالي عدد السكان النشيطين.
بالموازاة مع ذلك، فعلت الحكومة صندوق التماسك الاجتماعي الذي سيقدم مساعدات مباشرة لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال برنامج «تيسير» الذي تسعى السلطات العمومية إلى تنميته وتوسيعه ليشمل عددا أكثر من الأسر. كما تشتغل الحكومة على برنامج خاص بمساعدة الأشخاص المعاقين وأسرهم، وأنشأت صندوقا للتضامن العائلي الذي يقدم مساعدات مالية للمطلقات اللواتي لا يستطعن الحصول على حقوقهن من أزواجهن. كما تركز الحكومة على برامج السكن الاجتماعي، إذ وقعت منذ تنصيبها اتفاقيات مع عدد من المنعشين العقاريين، تهم إنجاز ما يناهز مليون وحدة سكنية، علما أن الدولة تتحمل 4 ملايير درهم من المساعدات المباشرة من خلال تحملها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مقتني الشقق، إضافة إلى الإعفاءات والتحفيزات الجبائية التي منحتها الدولة من أجل إنتاج السكن الاجتماعي.
في السياق ذاته، تعمل الحكومة، من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية، من أجل تمكين الموظفين من السكن. وأكد البركة أن هناك مشاورات مع الفاعلين في قطاع العقار من أجل إيجاد الوسائل الضرورية لتسهيل ولوج  الطبقات المتوسطة الى السكن بسعر مقبول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى