fbpx
وطنية

سمسرة منقولات “جنرال تاير” تمت وفق القانون

توصلت “الصباح” ببيان حقيقة من الأستاذ محمد حمداوي، المحامي بهيأة الرباط، حول مقال نشر في العدد 3868 يوم 13 شتنبر الجاري، تحت عنوان “فضيحة نصب كبرى بالمحكمة التجارية بالبيضاء” مفاده ما سمي اختفاء سمسار رسا عليه بيع شركة جنرال تاير 7 ملايير وضحاياه من بوزنيقة والقنيطرة.
وأفاد المحامي في بيان الحقيقة “أنه في اطار الدفاع عن حقوق ومصالح موكلي (ع. ج) الذي تم نعته في المقال موضوع الرد بالسمسار المختفي والسمسار الذي أسقط ضحايا اعتمادا على وثائق منحتها المحكمة الوصف الذي قد يفهم بأن هناك جرائم بالمحكمة شريك فيها…”.
 وأورد بيان الحقيقة أن ما جاء في المقال الصادر بالصفحة الأولى مجانب للصواب، إذ وردت فيه مغالطات وافتراءات تفضح بما لا يدع مجالا للشك نية تهدف بالأساس إلى المس بشرف وكرامة موكلي الذي هو الممثل القانوني للشركة التي اشترت منقولات جنرال تاير، وليس شركة جنرال تاير كما جاء في المقال.
وأضاف بيان الحقيقة “أن الأمر يتعلق برجل أعمال وليس بسمسار كما جاء في المقال، إذ يبدو أن الأمر اختلط على المحرر، ما جعله لا يفرق بين بيع شركة بجميع عناصرها ومنقولاتها ورجل أعمال وسمسار”.
وأشار البيان نفسه إلى أن “المقصود بهذا المقال هو النيل من موكلي، والتأثير عليه في السوق، ذلك أن محرر المقال انساق وراء مصدره دون تفحص الأمور، كما يقتضي ذلك عرف مهنة السلطة الرابعة، بل إن انسياقه ذهب إلى النيل من سمعة مواطن يتوفر على بطاقة وطنية واحدة لا ثلاثة كما جاء في مقال الجريدة.
واسترسل بيان الحقيقة قائلا: “أما بشأن موضوع السمسرة المتعلق بمنقولات جنرال تاير، فقد تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بل إن موكلي رفع شكايات ومراسلات لرئيس المحكمة التجارية بشأن التأخير الذي تخلل البت في السمسرة موضوع منقولات “جنرال تاير”.
أما ما قيل بشأن الضحايا المزعومين في كل من بوزنيقة والقنيطرة واستلام مبالغ منهم عن طريق النصب تقدر بملايين الدارهم، أوضح البيان أنه “هو مجرد افتراء يفتقر للحجة”.
وأوضح بيان الحقيقة “أن موكلي لا علم له بمسطرة إغلاق الحدود، علما أن هذه المسطرة خاصة وتأخذ طابع السرية، وهو ما يوضح أن هناك أياد تهدف إلى المس والتشهير بسمعة موكلي وليس ذلك إلا محاولة يائسة، علما أنه لم ينو مغادرة أرض الوطن وإن كان هذا حقه، وأن كل أمواله يستثمرها في بلاده، ناهيك عن أنه يضع نفسه رهن إشارة العدالة إن استوجب الأمر ذلك”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى