السجن لضباط بالأمن العسكري

10 سنوات للمتهم الرئيسي وسنتان لـ كولونيل وسنة لـ كومندار بعد اختلاسهم 820 مليونا من التعويضات

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الخميس الماضي، عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري (اللواء الخفيف للأمن)، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، وذلك بإنجاز لوائح وهمية لجنود تخص مهام على الورق، وتحويل هذه التعويضات إلى حسابات للمتهمين الرئيسيين، بعد إيهام مسؤولي مؤسسة مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط أن الجنود تنقلوا في مواكب رسمية مع جهات عليا.
ونال المتهم الرئيسي، وهو برتبة مساعد، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، كما نال شريكه الأول ست سنوات، فيما قضت المحكمة في حق اثنين بعقوبة سنتين حبسا، والخامس بما قضى، أما رئيسهم في العمل، “الكولونيل” المسؤول عن الفيلق الأمني العسكري، فنال عقوبة سنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا لنائبه “الكومندار”.
وفي الشق المدني، أصدرت المحكمة حكما يقضي بأداء جميع المتابعين المبلغ المالي المختلس تضامنا في ما بينهم، والذي يصل إلى 820 مليونا، بعدما انتصبت الدولة طرفا مطالبا بالحق المدني.
وصدمت المحكمة “الكولونيل” و”الكومندار”، بعدما نطقت بالحكم بالحبس النافذ في حقهما، إذ نفيا، طيلة مراحل أبحاث الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق وكذا أمام هيأة المحكمة العسكرية، الخميس الماضي، علمهما بتزوير استمارات تعويضات الجنود وبتضمينها في قرص مدمج، والتوجه إلى مركز شيكات البريد بحي حسان بالرباط، لصرف الشيكات الوهمية لجنود لا علم لهم بتحويل مبالغ مالية في أسمائهم إلى حسابات المتهمين، وبعدما تداولت الهيأة القضائية عادت لتتلو على جميع المتابعين عقوبات حبسية نافذة.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أثناء انعقاد الجلسة بتطبيق أقصى العقوبات التي يتضمنها قانون العدل العسكري، معتبرة أن ما ارتكبه المتابعون يعتبر جرائم خطيرة، أثناء دس لوائح جنود على أساس أنهم قاموا بمهام وتنقلات، وأن التعويضات جرى تحويلها إلى حسابات المتهم الرئيسي وجنديين آخرين، وبعدها جرى اقتسامها بينهم.
وتفجرت الفضيحة بمقر اللواء الخفيف للأمن بحي القبيبات بالرباط، قبل أن يثار تزوير التعويضات الوهمية لأفراد القوات المسلحة والاستيلاء على أموال بالتدليس، وذلك بتضمين معطيات مغلوطة في استمارات وملئها وتحويلها إلى حسابات بنكية مشبوهة، قصد الاستحواذ عليها بدون موجب حق.
وبعدما أثيرت النازلة أودع قاضي التحقيق خمسة جنود برتب رقيب ومساعد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات1، فيما تابع العقيد والرائد في حالة سراح، ونقلت القوات المسلحة الملكية العقيد إلى فوج للمشاة ببوعرفة، فيما الرائد إلى ثكنة عسكرية بمديونة ضواحي البيضاء.
وأوضح مصدر مقرب من التحقيق أن التحريات التي أجراها قاضي التحقيق ورغم إظهار أن الجنود كانوا يتلاعبون في تعويضات الجنود، إلا أن هناك مسؤولية قائمة للكولونيل ونائبه “الكومندار”، أثناء التوقيع على هذه التعويضات.
وواجهت المحكمة جميع المتورطين بوثائق وأدلة قطعية تفيد إدخال أسماء العشرات من الجنود وتدوين تعويضات وهمية لهم على أساس قيامهم بمهام ضمن تنقلات في مواكب رسمية، وبعدها يتوجه جندي إلى مؤسسة بريد بنك وبحوزته قرص مدمج، ويمنح مستخدمي المؤسسة البنكية “أمرا بتحويل”، يتم بموجبه إيداع المبالغ المالية في حساب معين، ليسحبها المتورطون بعد ذلك ويقتسموها في ما بينهم، ما ضيع على خزينة الجيش 820 مليونا.

عبد الحليم لعريبي