fbpx
الأولى

بركة: لا زيادة في أجور الموظفين

وزير الاقتصاد والمالية قال إن الحوار الاجتماعي كلف31 مليار درهم خلال أربع سنوات

أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لن تقرر أي زيادة في أجور الموظفين، بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي تعرفها المالية العمومية. وأضاف، في لقاء مع صحافيي «إيكو ميديا» أمس (الاثنين)، أن المغرب لا يتوفر على الإمكانيات من أجل الاستمرار في رفع الأجور. وأشار بركة إلى أن الحوار الاجتماعي كلف الخزينة 31 مليار درهم، خلال أربع سنوات الأخيرة، ما مكن من تحسين الوضعية المالية للعاملين بقطاع الوظيفة العمومية، وأوضح أن كل موظف استفاد من زيادة، خلال هذه الفترة، لا تقل عن 900 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية بنسبة 25 في المائة، خلال خمس سنوات الأخيرة، في حين أن الزيادة لم تكن تتعدى في السابق 5 في المائة خلال الفترة ذاتها.
بالموازاة مع ذلك، مكنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالضريبة على الدخل من الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة، من خلال تخفيض معدلات الضريبة، ما مكن من تقليص الفوارق من 30 مرة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور إلى 16 مرة فقط، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور أصبح حاليا في حدود 2800 درهم.
من جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن المقاربة المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تهدف إلى التركيز على أولويات محدودة من أجل ضمان تحقيقها. وأكد، في هذا الصدد، أن المشروع يهدف إلى تحقيق أولويتين أساسيتين، تتمثل الأولى في التشغيل، من خلال مواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، موضحا أن كسب نقطة مائوية في معدل النمو يمكن من خلق ما لا يقل عن 25 ألف منصب شغل.
في السياق ذاته، اعتبر بركة أن قطاع التعليم الخاص يمثل فرصة هامة للتشغيل، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الدولة على استعداد من أجل تحمل تكاليف تكوين الأطر التربوية لفائدة مؤسساته. وعدد المسؤول الحكومي مجموعة من التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، التي تعتبر خزانا لمناصب الشغل.

أكد بركة أن الحكومة عازمة على تجاوز المشاكل التي تعانيها هذه الوحدات، خاصة في ما يتعلق بعلاقة إدارة الضرائب والخاضعين لها، وتسريع أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، كما تعمل الحكومة، حسب وزير الاقتصاد والمالية، على تسريع أداء مستحقات المقاولات التي في ذمة الإدارات العمومية، إذ هناك لجنة تضم من بين أعضائها الكتاب العامين لكل الوزارات من أجل تسريع وتيرة الأداء.
وتهم الأولوية الثانية تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال العمل على تخفيض كلفة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتفعيل المقتضيات القانونية المسموح بها من أجل حماية تنافسية المقاولات المغربية.
وستعمل الحكومة على تشجيع الصادرات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتحفيزات لفائدة القطاعات المصدرة، وذلك في إطار مشروع قانون المالية 2013.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى