تخفيض عقوبة متهم بالاغتصاب

المحكمة اعتبرت أن ظرف الافتضاض غير ثابت في حقه لإنكاره المتواصل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثيني لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض الى سنة واحدة حبسا نافذا وبتخفيض مبلغ التعويض إلى 15.000 درهم، بعد أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافدا وتعويض مدني قدره 40.000 درهم.
وتفيد وقائع النازلة، حسب محاضر الشرطة القضائية لمكناس، أن القاصر (م.و)، تقدمت بشكاية بحضور والدتها، أفادت فيها أنها تعرفت على المشتكى به (م.ب) من مواليد 1990 منذ كان يبيع الفواكه، فوعدها بالزواج وكسب ثقتها، وبدأت ترافقه إلى الأماكن العامة، وفي إحدى المرات، لما كانت رفقة صديقة لها بحي برج مولاي عمر بمكناس، حضر المشتكى به، ووبخها وطلب منها مرافقته، فركبت معه سيارة أجرة وتوجه بها إلى مكان محجوب عن الأنظار، فشرع في تقبيلها، وجردها من ملابسها ومارس عليها الجنس، قبل أن تكتشف أنها فقدت عذريتها مدلية بشهادة طبية في الموضوع.
وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا من قبل الضابطة القضائية، صرح أنه تعرف على المشتكية، وتطورت علاقتهما، إلى أن تقدم لخطبتها من والدتها، وبدأت تتردد على منزل عائلته، حيث مكثت معه لمدة شهر تقريبا، وأنه كان يضاجعها بغرفة نومه برضاها دون إكراه، مضيفا أنها سبق أن أخبرته بفقدانها عذريتها في إحدى مغامرتها الجنسية.
وعند تقديم المتهم إلى والوكيل العام للملك، أحيل على قاضي التحقيق، وأثناء استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، أكد تصريحاته التمهيدية، كما تمسكت المشتكية بروايتها السابقة.
وبعد أن أدلت النيابة العامة بملتمسها النهائي الرامي إلى متابعة المتهم من أجل ما نسب إليه أعلاه، وإحالته على غرفة الجنايات للمحاكمة طبقا للقانون، أصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة.
وعند مثول المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، صرح أنه قام بخطبة المشتكية، ولم يسبق له أن مارس عليها الجنس، وأنه في اليوم الموالي للخطبة تقدمت بشكاية ضده، مضيفا بأنه تقدم بمقال ثبوت الزوجية، وأنه لم يعاشر الضحية معاشرة الأزواج متراجعا عن أقواله التمهيدية، فقررت المحكمة إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأحيلت القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية فأدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 18/7/2019 حضر لها المتهم في حالة اعتقال. وبعد المداولة طبقا للقانون، اقتنعت هيأة الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه التمهيدي وأمام قاضي التحقيق، إضافة إلى أن ظرف الافتضاض غير ثابت في حقه لإنكاره المتواتر في جميع المراحل، فارتأت تعديل العقوبة الحبسية، وإدانته بسنة حبسا نافذا.

حميد بن التهامي (مكناس)