الصحة في المغرب مريضة

معظم المؤسسات الاستشفائية تجاوزت 50 سنة من عمرها ونساء يلدن في الشارع لم يتوقف النزيف بعد بالقطاع الصحي بالمغرب الذي يعيش منذ سنوات حالة قصوى من الغليان والاحتقان تعكسها، من حين لآخر، بعض حالات الغضب المعزولة للمرضى والأسر ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية وطالبي العلاج الذين ضاقوا ذرعا سياسة النعامة التي تتعامل بها الجهات المسؤولة مع قطاع اجتماعي حيوي يعتبر الاهتمام به والاعتناء بأوضاع العاملين به من المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية لأي بلد.منذ أواسط الثمانينات ظل القطاع الصحي عرضة لأنواع التهميش والاستغلال وكبش فداء قدمته الدولة لصندوق النقد الدولي في إطار سياسة التقويم الهيكلي التي تخلت بموجها الحكومة المغربية، آنذاك، عن العديد من القطاعات الاجتماعية المستنزفة، في اعتقادها، لميزانيات الدولة، وهكذا اكتفت وزارات الصحة المتعاقبة، منذ ذلك الحين، بتدبير وضع صحي تميز في عمومه بإعطاء الأولوية للوقاية عوض الاهتمام بالمؤسسات العلاجية التي أصابها التلف جراء الإهمال المتعمد، وبسبب توقف الدولة عن بناء مؤسسات استشفائية تغطي المناطق الخارجة عن محور الدارالبيضاء والقنيطرة وبسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة الممرضين والأعوان والأطر. وكان من الطبيعي، نظرا إلى الميزانية الضئيلة المخصصة للقطاع، أن تتعرض التجهيزات والبنيات الأساسية للتلف والاندثار، وتصاب الشغيلة الصحية بحالة من التهميش أثرت سلبا على المردودية العامة، وخلفت جوا من القلق والتشنج المستمر بينها وبين المرضى وعائلاتهم ومرتادي المستشفيات، وبلغ الأمر حدته، بتوالي ولادات الشارع العام التي وصلت في حكومة بنكيران إلى أكثر من ست.ورغم بعض الحلول والاجتهادات المعزولة لبعض وزراء الصحة المتعاقبين، ورغم انتباه بعض مؤسسات التمويل الخارجية إلى الحالة المزرية للبنيات الاستشفائية بالمغرب، فقد ظل القطاع الصحي مفتقرا إلى بوصلة الإصلاح الشامل التي تأخذ بعين الاعتبار مركزية الصحة في المنظومة الوطنية للتنمية البشرية الشاملة، وفي غياب ذلك، سيظل أي حديث عن مدونة التغطية الصحية الإجبارية، ونظام المساعدة الطبية للفئات الفقيرة والمعوزة (راميد) حديثا بلا معنى.المعطيات الرسمية نفسها تشير إلى أن معظم المؤسسات الاستشفائية تجاوزت 50 سنة من عمرها، كما أن عمر التجهيزات الأساسية فاق عشر سنوات، ناهيك عن الأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية التي تعاني نقصا مهولا بالقارنة مع التطور الديمغرافي وزادت تفاقمه «وصفة» المغادرة الطوعية.وهكذا، فالميزانية السنوية المخصصة للقطاع لم تتجاوز في الأقصى 5.4 في المائة من الميزانية العامة للحكومة، وبقوانين وتشريعات يعود بعضها إلى الحقبة الاستعمارية، وخصاص مهول في عدد الأطر من أطباء وأعوان وممرضين وتجهيزات وبنيات متهالكة ومتقادمة..لا يمكن الحديث سوى عن قطاع معطوب شكل بوضعيته الراهنة عبئا على ميزانية الدولة عوض أن يكون قطاعا حيويا منتجا ومحفزا على الاستثمار والرفاه والتنمية كما يجري في بلدان عربية شبيهة مثل لبنان مثلا الذي تصل فيه ميزانية الصحة السنوية إلى 8.7 في المائة، وهو رقم يقترب من رقم 10 في المائة الذي تقره منظمة الصحة العالمية. يوسف الساكت

الصحة في المغرب مريضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجانية التعليم... القنبلة الموقوتة

3 أسئلة: هناك فرق بين تصورات السياسي وإكراهات الواقع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات