fbpx
الأولى

السطو على 28 هكتارا باستغلال النفوذ

عدم تنفيذ أحكام أراض سلالية يورط رجال سلطة في محاباة برلمانيين بسطات

كشفت وثائق توصلت بها “الصباح” أن عملية نهب أراض سلالية باستغلال النفوذ تورط برلمانيا عن دائرة سطات وقائد قيادة المزامزة، وفي مقدمتها إرسالية من وزير الداخلية تحمل عدد 8263 بتاريخ 6 غشت الماضي، موجهة إلى السلطات الإقليمية بتنفيذ قرار إيقاف استغلال غير قانوني في ستة قطاعات من أراضي الجماعة السلالية أولاد سليمان.
وكشف أصحاب الحقوق أن السلطة المحلية لم تبادر إلى تفعيل قرار الوزير بعد مضى شهر على صدوره، ومازالت تتمسك بقرار سابق لمجلس الوصاية أسقطه حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مطالبين بقبول تعرضاتهم وتحرير الأراضي المذكورة من سطوة المسؤول النافذ، إلى حين تنفيذ مجلس الوصاية للقرار الاستئنافي.
واتهم المشتكون نائبا برلمانيا بالسطو على أراض سلالية، مستغلا نفوذه عضوا بمجلس المستشارين ونائبا للأراضي الجماعية السلالية أولاد سليمان قيادة المزامزة بإقليم سطات، بعدما سبق له أن استفاد من حصص أخرى من الجماعة نفسها بقرارات نيابة، واستصدار قرارات نيابية أيدها مجلس الوصاية بعد الطعن فيها من قبل الضحايا، الذين ووجهوا بعدم أحقيتهم في الأرض المذكورة، وهو ما سارع ممثل السلطة إلى تنفيذه بتاريخ 24 يوليوز2014 دون تأخر.
وقضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط ذو القرار عدد 3821 بتاريخ 7.8. 2018 بالملف عدد 244.7205.18، نهائيا وحضوريا بإلغاء حكم صادر ضد المشتكي ومعه القرار عدد 09.م و. 03.2014 الصادر عن مجلس الوصاية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والذي تم تبليغه إلى برلماني يشغل في الوقت نفسه منصب نائب سلالي.
ولم تتحرك السلطات المحلية عند توصلها بإعذار تنفيذ الحكم المذكور، أرسل بواسطة رسالة من قسم التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 622.18.2 طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، والتي أمر بواسطتها مأمور التنفيذ مجلس الوصاية بوجوب تنزيل القرار الاستئنافي في أقرب الآجال، لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
ويستفاد من مضمون الحكم والوثائق، التي اعتمد عليها مورث المشتكي (ق. ا) أنه كان يستفيد من مجموعة من الأراضي التابعة للجماعة السلالية المذكورة إلى أن توفي بتاريخ 10.07.2011 وهي الأراضي المشار إليها في موضوع الحكم والمتكونة من أرض «الخمسين»، مساحتها ثمانية هكتارا، وبلاد سهم مهدي، مساحتها أربعة هكتارات، وبلاد القدورية (6هكتارات)، وبلاد ولد لملس (هكتاران)، و بلاد السكوريين (4هكتارات)، وبلاد شامة (هكتاران).
وتضمنت الوثائق المذكورة نسخة من قرار مجلس الوصاية عن الأراضي السلالية رقم 09.92.03.2014 المطعون فيه والحكم الاستنئنافي عدد 3821 وإرسالية مأمور إجراءات التنفيذ موجهة إلى مجلس الوصاية ونسخا من لائحة الأراضي الجماعية المذكورة وأسمائها بمحضر تنفيذ قرار المجلس المذكور.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى