fbpx
حوادث

تبرئة دركي متهم بالنصب

برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي بغرفة الجنايات بفاس، دركيا سابقا في الثلاثينات من عمره، من تهم «الارتشاء والنصب والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة»، بعد نحو 6 أشهر قضاها رهن الاعتقال بسجن بوركايز.

ولم يؤاخذ المتهم الذي غادر الوظيفة في نونبر الماضي، بذلك بموجب الحكم الصادر الثلاثاء الماضي بعد مناقشة ملفه في تاسع جلسة منذ تعيينه قبل 8 أشهر بعد انتهاء التحقيق، بعد إنكاره المشاركة في بيع بقعة أرضية بطريق سيدي حرازم لمقاول نصب عليه من طرف متهم آخر مدان.

وتشبث الدركي بالإنكار في سائر المراحل، مؤكدا معرفته السطحية بباقي المتهمين، خاصة موظف بالمحافظة العقارية بفاس برئ بدوره من التهم نفسها، في ملف سابق مرتبط بالبقعة ذاتها، ومتهم رئيسي يقضي عقوبة نهائية بسجن رأس الماء استمع إليهما شاهدين أنكرا مشاركة الدركي.

ونفى الدركي الذي ساءله رئيس الجلسة حول ظروف مغادرته الوظيفة، وجود أي علاقة وطيدة بالمتهم الرئيسي، الذي زور ملكية الأرض بداعي توارثها عن مالكها الأصلي، مدعيا أنه وارث وحيد، ما زكاه الشاهد الذي أوضح أن معرفته به محدودة منذ تعارفا قبل سنوات في ملهى ليلي. وادعى المتهم الرئيسي المدان ب10 سنوات حبسا نافذا بموجب حكم نهائي بتهم «التزوير في محرر رسمي وفي البطاقات والشهادات واستعمالهما وصنع عن علم إقرار وشهادات تتضمن وقائع غير صحية والنصب»، التهم التي برأ موظف المحافظة العقارية، من المشاركة فيها بموجب الحكم نفسه.

وأدى المستثمر صاحب شركة، 4 ملايين و750 ألف درهم للمتهم بعدما مكنه من وثائق اكتشف لاحقا أنها مزورة قبل أن يتقدم بشكاية ضده فتح فيها تحقيق أفضى لاعتقاله والدركي وموظف المحافظة الذي أنكر بدوره تمكينه المتهم المدان من أي وثيقة أو مساعدته في استخراج رسم عقاري.

وألغت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم بمصادرة 200 ألف درهم مبلغا محظورا لفائدة الخزينة العامة، وحكمت بإرجاعه لشركة الطرف المدني الذي اقتنى البقعة البالغة مساحتها 427 مترا مربعا لإقامة مشروع، وحكمت له المحكمة بمليون و300 ألف درهم تعويضا مدنيا.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى