لجنة تبحث عن وزراء للحركة

«قربلة» في اجتماع المكتب السياسي بين العنصر والفاضيلي وحصاد يلوذ إلى الصمت شكل المكتب السياسي للحركة الشعبية في أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية، المنعقد الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب، لجنة خماسية من أجل اختيار والبحث في السير الذاتية للمترشحين للاستوزار، والتنقيب عنهم من خارج أسوار "السنبلة". ووقع اختيار المكتب السياسي، بتزكية من امحند العنصر، على خمسة أسماء ضمنهم امرأة، ويتعلق الأمر بسعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ومبارك السباعي، رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وحليمة عسالي، المرأة النافذة في الحزب التي لم تنجح كل الضربات في إضعافها، ومحمد حصاد، وزير الداخلية الأسبق. وأفادت مصادر حركية مطلعة، أن محمد الفاضيلي، القيادي المشاكس داخل الحزب، الذي نجحت لائحته في المؤتمر الأخير من حصد مقاعد مهمة في المكتب السياسي، طعن في اللجنة نفسها، ليس بسبب الأسماء المشكلة منها، ولكن بسبب المسطرة المتبعة في اختيار المترشحين للاستوزار. وتلاسن الفاضيلي مع الأمين العام، وقال له، وفق ما نقلته مصادر مقربة منه لـ "الصباح"، "ليس من حق المكتب السياسي أن يقرر في اختيار المترشحين، سواء للاستوزار، أو لشغل مناصب في الإدارات العمومية، وأن المخول لحسم ذلك، هو المجلس الوطني، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أن أي مترشح لمنصب مؤسسة دستورية، يجب أن يمر من بوابة برلمان الحزب". وبعدما أغلقت الأبواب أمامه، ووجد نفسه، خارج تشكيلة اللجنة التي عهد إليها بدراسة السير الذاتية للمترشحين، والتنقيب عنهم حتى من خارج الحزب، اضطر محمد الفاضيلي، إلى الانسحاب من الاجتماع، وهو الاجتماع الذي لزم فيه محمد حصاد الصمت، ولم يعلن عن تضامنه "الشفوي" مع الفاضيلي الذي آزره بكل قوة خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابق للحركة. وعزا مصدر حركي، سبب انسحاب الفاضيلي من الاجتماع نفسه، إلى رفض العنصر ضم اسمه إلى اللائحة الخماسية، التي أنيطت لها مهمة دراسة ورفع سير الأسماء المترشحة إلى الأمين العام للحزب الذي يخول له القانون تدبير المفاوضات، بعيدا عن الضغوطات. ورغم أن المؤتمر الوطني للحركة الأخير، ألغى ما يسمى "التفويض"، فإن الأمين العام للحركة الشعبية، أخبر أعضاء المكتب السياسي لحزبه، أنه الوحيد الذي سيفاوض سعد الدين العثماني خلال المشاورات الخاصة بالتعديل الوزاري، ولن يرافقه أحد من أعضاء اللجنة الخماسية. وأخبر العنصر أعضاء المكتب السياسي أنه تلقى إشارات بخصوص الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المرشح أو المرشحة لشغل منصب حكومي، أو مؤسسة دستورية، أبرزها الكفاءة وحسن السيرة والنزاهة والمستوى الدراسي والعلمي. ولم يكشف العنصر لأعضاء المكتب السياسي، عن الزمن الذي ستنطلق فيه المشاورات مع رئيس الحكومة، ولا عن طبيعة الحقائب التي سيفقدها الحزب، أو التي ستكون من نصيبه. ومن المنتظر أن يطيح التعديل الحكومي بوزير حركي، قد يكون وزير التربية الوطنية، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فيما ترشح العديد من المصادر الحركية أن يستمر محمد الأعرج على رأس وزارة الثقافة والاتصال، بسبب ظهوره الجيد، وتواصله الدائم مع الفاعلين في قطاعي الاتصال والثقافة. عبد الله الكوزي

لجنة تبحث عن وزراء للحركة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البحث عن جيل جديد من أعوان السلطة

ريدوان يكرم إفريقيا غنائيا

مقالات ذات صلة