الاستقلال: لسنا “رويضة سكور” التعديل الحكومي

أكد قادة الاستقلال، أنهم غير معنيين بالطبعة الثانية في تعديل حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة على موعد إجراء الانتخابات في 2021، حتى لا يتحمل الاستقلاليون، وزر أخطاء الوزراء، وتنعكس سلبيا عليهم بالدفاع عن حصيلة حكومية، لم يكونوا طرفا رئيسي فيها، ولم تتم استشارتهم أثناء تشكيلها، وتم إبعادهم منها، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". وأفادت المصادر الاستقلالية، أن قادة الحزب وكل الأطر، يرفضون أن يكونوا " رويضة سكور" لإنقاذ حكومة، عارضوها منذ انطلاقها، وغادروها في بداية حكم الإسلاميين على عهد عبد الإله بنكيران، وقرروا أخذ موقف منها، في مؤتمرهم الذي شهد تغييرا على مستوى تدبير القيادة الحزبية، بالقطع نهائيا مع طريقة حميد شباط، الذي غادر المغرب وغاب عن جلسات البرلمان. وقالت المصادر إن الاستقلاليين، ليسوا معنيين بالتعديل الحكومي، في طبعته الثانية، بعد التعديل الذي شهدته إثر الزلزال الملكي، الذي قضى بإقالة وزراء والغضب على آخرين، جراء تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، خاصة أن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المقربة منها تستعد لخوض غمار "ماراثون" انتخابي في 2021، الذي يهم كافة الاستحقاقات، من انتخابات بلدية ومجالس العمالات والأقاليم، والجهات، والمأجورين، والغرفة الثانية، فالتشريعية بالغرفة الأولى، فيما ستخصص السنة المقبلة 2020 لمناقشة القوانين الانتخابية. وانتقد الاستقلاليون، تهميش الحكومة لكفاءات تنتمي إلى حزب "الميزان" من النساء والرجال، من تولي المناصب العليا التي أضحت حكرا على المنتمين إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، إذ اتهم برلمانيو الاستقلال، الحكومة بتعيين قرابة 95 في المائة من المنتمين إلى أحزابها الستة، في إطار تبادل المنافع بين القادة الذين يدعون النزاهة، ويصنعون مباريات على المقاس، ويضعون أقاربهم وأبنائهم، وبناتهم، في مناصب المسؤولية بالشركات العمومية، وشبه العمومية، التي يجهل المغاربة، ما تقوم به، وما تصرفه من أموال طائلة، إلا من بعض التقارير اليتيمة التي ينجزها بحذر واحتشام المجلس الأعلى للحسابات، منتقدين عدم محاسبة الوزراء، لكبار مسؤولين تولوا تدبير المؤسسات العمومية، وهي خاضعة لوصايتهم، ما جعل مشاريع تنموية تتعثر كثيرا. وأضافت المصادر أن العثماني، لم يدق باب الأحد بالرباط، المقر المركزي للاستقلال، ولم يفاتح نزار بركة، أمين عام حزب "الميزان" بل لم يفاتح حتى قادة الأغلبية، إذ ينتظر الضوء الأخضر للعمل على مراجعة قانون التعيين في المناصب العليا، وإعداد لائحة تضم أسماء جديدة لتولي المسؤولية في الإدارة والمؤسسات العمومية، وبعدها إحداث تغيير لأعضاء الحكومة، والتهييء للانتخابات المقبلة. أحمد الأرقام

الاستقلال: لسنا “رويضة سكور” التعديل الحكومي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن فاس يحقق حلم الطفل إلياس

الحرب القذرة بوزارة الصحة

مقالات ذات صلة