الحرب القذرة بوزارة الصحة

لوبي الفساد يحرك سلاح الفضائح الجنسية ضد مسؤولين لإجبارهم على التراجع طالب مسؤولون بوزارة الصحة بإبقاء ملف الكاتب العام "مفتوحا" إلى حين معرفة الجهة، أو الجهات التي تسعى إلى "تهريب" النقاش العمومي حول أعطاب منظومة الصحة، و"تصريفه" في شكل "قصص" وحكايات وفضائح جنسية، سرعان ما أثبتت التحقيقات الأمنية والقضائية عدم صحتها. وقال المسؤولون إن أصابع الاتهام تتجه إلى مقربين من الدائرة الضيقة لوزير الصحة الذين يخططون إلى ترتيبات جديدة في البيت الداخلي، على هامش التغييرات المرتقبة في الوزارة، وبعض هؤلاء المقربين لا يتورعون في استعمال أقذر الأسلحة للإطاحة بخصومهم، مؤكدين أن حرب الكبار بالقطاع الحكومي نفسه لم تعد خافية على أحد. وهز خبر سقوط فتاة من شرفة غرفة كان يقيم فيها هشام نجمي، الكاتب العام للوزارة، الرأي العام منذ زوال الجمعة الماضي، وفُبركت حوله عدد من الروايات التي تقترب من تأليف القصص البوليسية، قبل أن يتبين، ساعات بعد ذلك، أن كل ما جرى تداوله، بدعم من مواقع محلية، لم يكن سوى استيهامات من نسج الخيال "لم تعد أهدافها خافية على أحد"، يقول مسؤول بالوزارة. وأوضح المسؤول نفسه أن ماجرى بأكادير كانت له مقدماته بالرباط، حين تعرض الكاتب العام (المعين في إطار مسطرة التباري على المناصب الحكومية) إلى حملات من التشويه والإقصاء والعداء أيضا، لاقترابه من أعشاش الفساد والحلقات الغامضة للصفقات العمومية التي ترصد لها الوزارة ملايين الدراهم سنويا، تذهب إلى جيوب شركات معينة، هي نفسها التي تحتكر قطاع التجهيزات الكبرى للمستشفيات وشراء المعدات والأجهزة باهظة الثمن، والمعدات سريعة الاستعمال والأدوية. وفي خضم الصراع الداخلي بالوزارة، التي نقلت "الصباح" بعض تفاصيله في عدد من المناسبات، وجد الكاتب العام الجديد نفسه في مواجهة لوبي مشكل من مسؤولين سابقين وحاليين وأصحاب شركات، كان من نتائجه سحب بعض الاختصاصات الموكولة إليه، وإعطاؤها إلى لجنة استشارية لها علاقة بالصفقات العمومية ويتحكم فيها أشخاص سبق للوزيرين السابقين (ياسمينة بادو والحسين الوردي) طردهم. وقالت مصادر "الصباح" إن الملف، منذ البداية، بدا سمجا وفيه كثير من الخيال، وتوظيف لمنطق الفضيحة عن طريق الجنس والدعارة والخيانة الزوجية، قبل أن يدلي الكاتب العام، المعروف في الأوساط الطبية بطيبوبته وكفاءته، بما يفيد أن الأمر مفبرك، حين تقدم إلى مصالح الأمن بأكادير رفقة زوجته التي كانت تقضي معه عطلته السنوية في إقامة مخصصة له من قبل الوزارة. وأوضحت المصادر نفسها أن "مفبركي" الملف كانوا يراهنون على شهادة الضحية التي قيل إنها سقطت من شرفة غرفة الفندق هروبا من وضعية اغتصاب!!، قبل أن تدلي بأقوالها، مؤكدة أن البروفيسور الذي كان رفقة زوجته حاول أن يقدم لها مساعدة طبية، ولا علاقة له بحادث السقوط من الفندق. وبناء على ذلك، وعلى التحريات الأخرى التي قامت بها مصالح الأمن، قررت المحكمة الابتدائية بأكادير حفظ الملف واعتبار ما تم تداوله من أخبار عن محاولة انتحار فتاة من نافذة غرفة الكاتب العام بالطابق الثاني لفندق بأكادير، مجرد حادث عرضي، لا دخل للطرفين في التسبب فيه. وجاء قرار المحكمة، إثر فتح بحث قضائي من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، والتحقيق في أسباب وحيثيات محاولة انتحار فتاة من مواليد 1984. يوسف الساكت

الحرب القذرة بوزارة الصحة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال: لسنا "رويضة سكور" التعديل الحكومي

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة