fbpx
حوادث

اعتقال مالك شركة للتصدير بمكناس

شكل موضوع مذكرة بحث وطنية بعدما نصب على مالي في 26 مليونا

أحالت عناصر الفريق المالي والاقتصادي الأول بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، إذ أمر بوضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، بعد متابعته من أجل جنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، في انتظار الشروع في محاكمته من أجل المنسوب إليه.
وشكل المتهم، من مواليد 1982 بمكناس، متزوج وأب لطفلة، موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل النصب، إذ توارى عن الأنظار بعدما تناهى إلى علمه أنه مطلوب للعدالة، قبل أن تتمكن عناصر الدائرة 13 للأمن بمكناس من إيقافه بالقرب من مقر سكناه، إذ تبين من خلال تنقيطه بالناظم الآلي أنه مبحوث عنه منذ تاريخ 24 شتنبر 2018، وأنه من ذوي السوابق القضائية من أجل إهمال الأسرة، وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب وخيانة الأمانة، إذ قضى عقوبات سالبة للحرية.
وذكرت مصادر”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدم مالي بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، يعرض فيها أنه يتوفر على محل لبيع المواد الغذائية بالعاصمة المالية باماكو، وأنه حل بالمغرب بتاريخ 13 مارس 2018 بغرض اقتناء ماركات معروفة ببلده، ومتوفرة بالمملكة المغربية لأجل استيرادها لبلده وإعادة ترويجها.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه ولهذا الغرض توجه إلى إحدى الأسواق التجارية الممتازة بالمدينة، غير أنه أخبر من قبل المشرف على المبيعات، أن هذا النوع من المعاملات التجارية لا يدخل في اختصاصات السوق، إذ أرشده إلى المشتكى به، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، الكائن مقرها الاجتماعي بحي مرجان، بعدما أمده برقم هاتفه المحمول.
وأوضحت المصادر نفسها أنه في اليوم الموالي حضر المالي إلى مقر الشركة، وفاتح صاحبها في الموضوع، إذ سلمه طلبيته من السلع، وبالمقابل سلمه المتهم فاتورة بقيمة البضاعة المطلوبة، حددت في أزيد من 259 ألف درهم، أودعه المشتكي في الحساب البنكي للشركة، وغادر إلى مالي، في انتظار التوصل بالشحنة المتفق عليها.
ظل المشتكي ينتظر التوصل بطلبيته من السلع لأزيد من شهر، لكن دون جدوى، وبعد نفاد صبره ربط الاتصال هاتفيا بصاحب الشركة، الذي بقي يتحجج له بأعذار واهية، محددا له موعدا آخر لتصدير البضاعة، وهو التاريخ الذي لم يلتزم به المعني بالأمر، ساعتها تبين له أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال مكتملة الشروط والأركان.
أمام هذا الوضع اضطر المالي إلى العودة إلى المغرب، قاصدا مقر الشركة لاستفسار صاحبها عن أسباب تأخره في تصدير السلع رغم توصله بقيمتها، ساعتها واصل الأخير استخدام طرقه الاحتيالية، بعدما أخبر المشتكي أنه صرف المبلغ في علاج والده، ولتهدئة روعه أقنعه أنه سيتوصل بما دفعه كاملا، غير أنه رفض ذلك، ما جعله يبرم معه عقد دين بقيمة المبلغ الذي دفعه، حدد أجله في 18 يوما، إلا أنه لم يف بالتزاماته، الأمر الذي دفعه إلى تسجيل شكاية في الموضوع.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق