fbpx
وطنية

تقسيم إداري جديد

إحداث باشويات وقيادات وإرجاء إنشاء عمالات من الجيل الجديد إلى وقت لاحق

وقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مرسوما وزاريا، سيتم بمقتضاه، إحداث دوائر وقيادات جديدة، قبل انعقاد أول اجتماع حكومي بعد العطلة الصيفية للوزراء.
وقالت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية، إن عدد الدوائر على الصعيد الوطني، سيتحدد في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 208 إلى 714.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي تدارسه المجلس الحكومي، وصادق عليه، في اجتماع الخميس، أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية بالتقسيم الإداري الجديد.
ويراهن صناع القرار في وزارة الداخلية، على هذه الوحدات الجديدة، من أجل دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
وسيتم الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بجماعة عامر الواقعة في تراب عمالة سلا، وجماعتي بني يخلف والشلالات، الخاضعتين للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية، وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات.
وقرر المخططون الإداريون بوزارة الداخلية حذف دائرة أحواز سلا، نتيجة الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية، كما سيتم إحداث دائرة جديدة بإقليم وزان، و9 قيادات بالنفوذ الترابي لسبعة أقاليم. واقترح المرسوم نفسه تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية”، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم ميدلت، بتسمية جديدة، هي أيت أوادير.
ويترقب أن يتم تعيين رجال سلطة جدد على رأس هذه الوحدات الإدارية الجديدة، التي أنشئت لأول مرة، قبل الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.
وأجرت الوزارة الوصية، مطلع الشهر الجاري، حركة تعيينات واسعة في صفوف هيأة رجال السلطة، همت 895 رجل سلطة، يمثلون 20 في المائة من مجموع أفراد الهيأة نفسها، العاملين بالإدارة التربية.
وعلمت “الصباح” أن الداخلية أرجأت إحداث عمالات جديدة إلى وقت لاحق. وارتفعت عدة أصوات مطالبة بإحداثها، إذ تلقت وعودا في الموضوع، خصوصا في أولاد تايمة، إذ سبق لزينب قيوح، أن طالبت، تحت قبة البرلمان، وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بإحداث عمالة جديدة، تخرج من رحم إقليم تارودانت الشاسع.
وظلت قبائل زمور وزعير تنتظر بفارغ الصبر، إحداث عمالة جديدة، يكون مقرها تيفلت، وتمتد إلى الرماني في الحدود مع أقاليم خريبكة وسيدي سليمان والقنيطرة وسلا، إذ دافع عبد الصمد عرشان عن هذا الخيار، والأمر نفسه، بالنسبة إلى سكان القصر الكبير، الذين ينتظرون بدورهم الحصول على “الاستقلال الإداري” عن إقليم العرائش، إذ “يناضل” محمد السيمو، القيادي الحركي، الذي يستعد إلى “الحريك” نحو التجمع الوطني للأحرار، من أجل إنشاء عمالة بالمدينة التي يرأس مجلسها البلدي.
ع . ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق