fbpx
حوادث

الحبس لرئيس ودادية سكنية

أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال الجمعة الماضي، في الملف الجنحي التلبسي اعتقال  عدد  526 المتابع فيه، رئيس الودادية السكنية الأشواق سابقا وأمين ماله في حالة اعتقال، حكما يقضي بإدانتهما أربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وأداء غرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميلهما الصائر، وإرجاعهما لفائدة ودادية الأشواق مبلغ مليار و400 مليون سنتيم، بأدائهما كذلك متضامنين لفائدة المطالبة بالحق المدني عن الضرر تعويضا مدنيا إجماليا قدره 90 مليون سنتيم، مع الصائر والإجبار في الأدنى و برد باقي الطلبات.
 وتقدم بعض منخرطي الودادية، بشكاية ضد رئيس ودادية الأشواق وأمين المال السابقين، متهمين إياهما باختلاس مالية الودادية التي فاقت مليارا و400 مليون سنتيم، حسب الخبرة القضائية المنجزة من طرف خبير محلف أمرته المحكمة، بإنجاز تقرير عن حسابات الودادية موضوع الشكاية.
وأحال وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، المتهمين على قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق تفصيلي، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهم النصب وخيانة الأمانة، بعد أن أوقفت أحدهما عناصر الشرطة القضائية البيضاء بعد وضع كمين له، وتم وضع المشتكى بهما تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الشكاية تم تعزيزها بصورة من شهادة التوصل باقتطاع المبالغ المالية المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالودادية، ونسخة من أمر التحويل موقع من طرف المشتكى بهما، فضلا عن صورة من شهادة صادرة عن البنك يستفاد منها، أن المشتكى بهما قاما بتحويل مجموعة من المبالغ من وداديتهما إلى وداديات أخرى، ما يتنافى وروح القانون، وسحبا مبالغ مالية نقدية من حساب الودادية، بعدما تم التوقيع من طرفهما بصفة متضامنة، وحددت الشكاية مجموع الاختلاسات في مليار و400 مليون سنتيم.
كما أوقفت الشرطة القضائية ببني ملال، أمين مال الودادية السكنية، منذ أسابيع، شريك المتهم الرئيسي الذي يرأس وداديات عدة، ورفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ببني ملال قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بإخلاء سبيلهما تحت ضمانات، لكن النيابة العامة رفضت القرار وألحت على اعتقال المشتبه فيهما ووضعهما في السجن المحلي تحت تدابير الحراسة لخطورة الأفعا،ل المتمثلة في اختلاس أموال والتصرف فيها دون أساس قانوني.
وأضافت مصادر متطابقة، أن منخرطي ودادية الأشواق أمهلوا رئيسها وأمين ماليتها وقتا كافيا لإيجاد حل للمشاكل العالقة، لكن فوجئوا برفض المكتب المسير السابق الالتزام بوعوده والوفاء بالتزاماته، الأمر الذي أثار تذمرا في صفوف منخرطي الودادية، الذين اضطروا لتقديم شكاياتهم من أجل إنصافهم، وأمر رئيس المحكمة الابتدائية بإنجاز خبرة مالية من قبل خبير محلف، رصد ما أسماه تقرير « اختلاسات مالية من حساب الودادية فاقت المليار و400 مليون سنتيم» جراء تصرف المشتكى فيهما بطريقة غير قانونية.
سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق