رفاق الزاير قدموا 23 تعديلا على القانون الإطار

أعدت المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل 23 تعديلا على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي ينتظر التصويت عليه اليوم (الجمعة) في جلسة عامة، بعد إدخال التعديلات المقترحة من الفرق البرلمانية أمس (الخميس) داخل لجنة التعليم بالغرفة الثانية. وقال مبارك الصادي، منسق المجموعة الكنفدرالية إن تعديلات المجموعة ركزت على المواد التي تهم مسألة تمويل قطاع التعليم، مؤكدا أن من مسؤولية الدولة الدستورية تمويل التعليم، مشيرا إلى تعديل المادة 45 في مجلس النواب، والتي تؤكد أن الدولة تضمن مجانية التعليم في جميع تخصصاته وأسلاكه. وأوضح الصادي، في تصريح لـ "الصباح" أن القانون الإطار بني على ثلاثة مرتكزات، أولها البحث عن التمويل، وثانيها دعم القطاع الخاص، والثالثة إقرار منظومة تلائم حاجيات سوق الشغل، مؤكدا أن كل الإصلاحات السابقة اعتمدت الركائز ذاتها، دون أن تحقق النتائج المرجوة. وأثارت المادة 47 من القانون، والتي تتحدث عن إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر التمويل، تخوف الفريق الكنفدرالي، من أن يتم إدخال الأسر واعتبارها من بين المساهمين في التمويل، إذ وردت صيغة "باقي الشركاء"، وهو ما دفع الفريق الكنفدرالي إلى المطالبة بتعديل المادة، لإزالة أي لبس حول طبيعة باقي الشركاء، بالتنصيص الواضح، على استثناء الأسر من المساهمة في تمويل التعليم. وأوضح الصادي أن الاكتفاء بالتنصيص على مساهمة الشركاء دون استثناء الأسر، قد يكون مدخلا لفرض رسوم جديدة على أسر التلاميذ والطلبة، عند تنزيل وأجرأة القانون الإطار. وحظيت المدرسة العمومية بالقسط الوافر من تعديلات الفريق الكنفدرالي، الذي اعتبر أن إقرار الوزارة ببلوغ القطاع الخاص نسبة 15 في المائة من المنظومة، يطرح أسئلة حول موقع المدرسة العمومية، أمام الزحف المتنامي للقطاع الخاص، والذي يعكس سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع التعليم الخاص، وإرغام الأسر على التوجه إلى المؤسسات الخاصة، أمام تردي المدرسة العمومية. وحذر الصادي من تفويت المؤسسات العمومية إلى الخواص، تحت غطاء شراكة قطاع عام قطاع خاص. واقترحت الكنفدرالية تعديل المادة 14، بالتنصيص الواضح على التوام مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص بالاحترام التام للمقتضيات المنصوص عليها في القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بالإسهام في تحقيق أهداف المنظومة، وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في التعاقد الإستراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص. وانتقد برلماني الكنفدرالية طغيان هاجس خدمة الرأسمال، على حساب التنمية المجتمعية، مشيرا في هذا الصدد إلى المادة الرابعة من القانون التي وضعت الاستجابة لحاجيات سوق الشغل، في المقدمة قبل الحديث عن حاجات التنمية، مؤكدا أن الفريق الكنفدرالي استند في التعديلات، التي قدمها إلى ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية، والدعوة إلى تجويد التعليم العمومي. ب. ب

"الريع" في لوائح حجاج مليلية

200 دركي لإيقاف "مسلحين"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات