fbpx
حوادث

مافيا العقار تتربص بكواليس التحقيقات

مافيا العقار تتربص بكواليس التحقيقات

وصلت سطوة مافيا العقار حد اختراق دائرة البحث الجاري من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بخصوص شبكة سطو وتزوير يتزعمها برلماني سابق وشقيقه.
وعلمت “الصباح” أن أفراد الشبكة الناجين من ملاحقة العدالة يمارسون ضغوطا على المكلفين بالملف من أجل استصدار سراح مؤقت تتجاوز عتبة كفالته المليار سنتيم قصد فتح المجال للمعتقلين للهروب خارج أرض الوطن بعدما اشتد طوق النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول أعناقهم، خاصة بعد صدور الأمر بتعميق البحث مع عدول ونساخ قضائيين، ووضع شقيق البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي كذلك.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة أصدرت تعليمات بإجراء تحقيق مواز بعد ما أخذت علما بتمكن زعيم الشبكة المذكورة ،المعتقل احتياطيا على ذمة قضايا أخرى من التواصل مع باقي أفراد الشبكة باستعمال هاتف يحمل شريحة رقمه الأصلي، وذلك في خرق لمقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له سيما المقتضيات المتعلقة بأمن المؤسسات.
وتواجه الشبكة في آخر حلقات مسلسل سقوط أفرادها تهم تزوير رسوم عدلية بتواطؤ من داخل محكمة التوثيق، في ملفات سطو كانت “الصباح” سباقة في كشف النقاب عنها، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال (غ.ر) ذات مطلب التحفيظ رقم 934.47، الواقعة في منطقة كاليفورنيا الراقية بشارع فاس،أرقى المناطق السكنية بمقاطعة عين الشق.
وكشفت مصادر قضائية، أن لائحة الوثائق المشبوهة التي حققت فيها الفرقة الوطنية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تضم رسم ملكية، منجزا في 8 فبراير 2016، يدعي (م. أ)، أحد أفراد شبكة البرلماني السابق أنه يملك العقار المسجل تحت عدد 538 صحيفة 289 كناش الأملاك رقم 4، بتاريخ 19 نونبر 1968.
وأحالت النيابة العامة قبل ذلك شكايات من أفراد فخذة أولاد الطيبي بسيدي معروف أولاد حدو، ضد شبكة السطوعلى عقارات عين الشق، على الفرقة الوطنية التي توصلت بخصوصها إلى حقائق خطيرة مفادها وقوع تزوير توقيعات عدول، واستعمال وثائق بعد وفاة الموقعين عليها.
وكشف مصدر مطلع أن ملف القضية، التي تورط البرلماني السابق عن الدائرة المذكورة، والموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، أصبح جاهزا بصكوك تهم ثقيلة، وأن سيل الشكايات المقدمة ضد (ر.ن) لم ينقطع، وأن شكايات أخرى يجري البحث فيها ينتظر أن تسقط معاونين وأقارب آخرين بعد إحالة ملف القضية على الوكيل العام، كما كان الحال بالنسبة إلى الشكاية التي تقدم بها أحد ضحاياه يدعى (ف. ح)، الذي انضم إلى ابن عمه (ك. ح)، مؤكدا مضامين الشكاية الأصلية في الملف رقم 3202.3369.18.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق