رئيس جماعة يتحدى القضاء انتصارا لزوجته

فوجئت صاحبة محل تجاري تابع لجماعة سيدي بليوط بالبيضاء التي يسيرها رئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أول أمس (الثلاثاء)، بقدوم رجال السلطة لإشعارها بوجوب الإغلاق، رغم أنها أنهت قبل يومين فقط مساطر تبليغ حكم إداري، قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة سيدي بليوط تحت عدد 3/2019 القاضي بسحب الترخيص، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. ولم يستسغ رئيس المقاطعة حكم القضاء الإداري، سيما أن زوجته التي لا تنتمي إلى المجلس الجماعي، حشرت أنفها في النزاع، وأبدت موقفها من القضاء مباشرة بعد علمها بأن صاحبة المحل لجأت إلى القضاء الإداري، بعد فشل كل الإجراءات التي قامت بها وحصولها على شهادة من قائد الملحقة الإدارية تؤكد أنها نفذت التوصيات التي أمرت بها اللجنة المختصة، وأنه لا مانع من استئناف نشاطها. وأكدت مصادر "الصباح" أن زوجة الرئيس أبدت موقفها الرافض للقانون، إذ صرحت لصاحبة المحل بأن "القضاء متيخلعناش" مضيفة أن هناك قضاء أكبر من قضاء الأرض وهو قضاء السماء، ما يستشف منه أن قرار الإغلاق المتخذ في حق التاجرة، ليس هدفه الأساسي تطبيق القانون بل هو نزاع نسوي، انساق الرئيس فيه إلى مؤازرة زوجته باستغلال السلطة التي يمنحها له القانون لتغليب كفة حرمه. وما يؤكد هذا الموقف، تضيف المصادر نفسها، أن هناك قرابة بين زوجة الرئيس والضحية المستهدفة بقرار سحب الترخيص، الذي تسبب في تشريد العاملين بالمحل التجاري. ولم تكد صاحبة المحل التجاري تنهي تبليغات الحكم الذي أنصفها، إلى الوالي والعامل ورئيس المقاطعة ووزير الداخلية، حتى فوجئت أول أمس (الثلاثاء) بإصدار الرئيس لقرار جديد، تكلف أعوان السلطة بتبليغ فحواه إلى الضحية، التي حارت أمام الإمعان في تجاوز القانون، واستهداف محلها رغم أن محلات أخرى فتحت دون ترخيص أو خارج نطاق القانون، بمزاولة أنشطة غير ملائمة، من قبيل انتشار صالونات التدليك التي تنظمها قوانين صارمة وتستوجب الحصول على تصميم معدل من الوكالة الحضرية، ومقاهي الشيشة التي انتشرت كالفطر، ناهيك عن محلات تجارية، راسلت السلطة المحلية الرئيس نفسه لتنبيهه إلى أن أصحابها لا يمتثلون للشروط، ولم تتخذ في حقهم أي إجراءات. وأمام الموقف غير المفهوم لرئيس المقاطعة الذي ضغط أكثر لإجبار صاحبة المحل على الإغلاق، لجأت الضحية إلى سلطة الوصاية، وراسلت جهات مختلفة منها وزارة الداخلية ووالي الجهة وعامل آنفا، حول القرار الجديد بالسحب المؤقت للرخصة، مع التذكير بمختلف الإجراءات والشهادة الإدارية المسلمة من قبل قائد ملحقة ابن جدية، المؤكدة بأن المحل في وضعية سليمة تستوجب إعادة النظر في السحب، ورفض رئيس المقاطعة ثم اللجوء إلى القضاء. وختمت المتضررة رسائلها بالتماس حمايتها والتدخل للحد من تجاوزات الرئيس الذي لا يحترم الأحكام الصادرة باسم الملك. المصطفى صفر

رئيس جماعة يتحدى القضاء انتصارا لزوجته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع نصائح لسباحة الأطفال

عـودة الخلافـة ... أحـلام يقظـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات