قانون التعليم رهينة الحزب الحاكم

ضيع فرصة الحسم في «بوليميك» لغات التدريس بلجنة التعليم والثقافة والاتصال يواجه حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، شبح صعوبات كبيرة في إيجاد توافق يسمح بالحسم النهائي في "بوليميك" لغات التدريس، والتقدم بمشروع القانون الإطار للتربية والتعليم على سلم المسار التشريعي، إذ وضع نواب "بيجيدي" المشروع رهينة التحكم العددي بشكل يهدد بضياع فرصة المرور به على صراط لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التعليم والثقافة والاتصال أنها ستعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، رفض الفريق البرلماني للعدالة والتنمية الأجل الموضوع بذريعة أن مشروع القانون الإطار لم يتم الحسم فيه. ودافع نواب "بيجيدي" عن مقترح التأجيل بأنه ليس هناك أي توافق حول مشروع القانون الإطار، وأن إعلان لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن عقد اجتماع للتصويت على المشروع جاء بشكل مفاجئ، ودون المرور برؤساء الفرق، الذين لهم وحدهم صلاحية الحسم في هذا الموضوع. وقبل ذلك بادر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى عقد اجتماع مع قادة الأغلبية من أجل محاولة إقناعهم بضرورة التعجيل بالتصويت على مشروع القانون الإطار، حتى لو صوت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالامتناع على المادة 31 التي تهم لغات التدريس. وووجه مقترح العثماني، بالرفض من قبل الأغلبية ما أعاد الخلاف إلى نقطة الصفر، وتسبب في تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار، وتأجلت معركة الحسم بمبادرة من حبيب المالكي، في مواجهة تشبث فريق العدالة والتنمية بالهندسة اللغوية كما وردت في الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، والتي نصت على تدريس بعض المضامين والمجزوءات باللغة الفرنسية والإنجليزية، ولم تعمل على إقصاء العربية وإزاحتها نهائيا. ويتحفظ العدالة والتنمية على المادة 31 من نص المشروع لتعارضها مع المادة 2 من المشروع نفسه، التي عرفت التناوب اللغوي بأنه تدريس بعض المضامين والمجزوءات بلغة أجنبية، وليس مواد بأكملها كما ورد في المادة 31، واضعا باقي فرق الأغلبية أمام خيارين، إما التراجع عن "فرنسة" المواد العلمية والتقنية كاملة، واعتماد ما نصت عليه الرؤية الإستراتيجية أو تمرير المشروع دون الحاجة لأصوات فريق العدالة والتنمية. من جهتهم، اعتبر نواب التقدم والاشتراكية، أقرب حلفاء "بيجيدي"، أن التقاطب الحاد الذي وقع حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتم على حساب مصلحة أبناء الشعب، وأن هناك دواعي سياسية وراء هذا التقاطب، لا علاقة لها بما هو علمي، ولا تمت بصلة للإشكاليات الحقيقية التي تعيشها المدرسة العمومية. ويرجح حزب "الكتاب" أن يمر مشروع القانون الإطار دون تصويت حزب العدالة والتنمية بالإيجاب على المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية، على اعتبار أن هذا المخرج يعتبر حلا مناسبا لتفادي ضياع مزيد من الوقت. ياسين قُطيب

العسالي "تتكردع" في الانتخابات الجزئية

"صناع الفرجة" في أوطاط الحاج

مقالات ذات صلة