التحقيق في اتهام محام بالتزوير

شكايات لدى رئاسة النيابة العامة والضحية تفاجأت باستمرار وجوده محاميا عنها فتحت رئاسة النيابة العامة بحثها في شكايتين توصلت بهما، أخيرا، في شأن اتهام محام ينتمي لهيأة المحامين بمكناس بالتزوير على موكلته واستمراره في النيابة في الملف، رغم تنازله عن النيابة بناء على طلب موكلته، بعد سلسلة شكايات وضعتها في وقت سابق أمام وزارة العدل. وأشارت الشكاية التي توصلت بها "الصباح"، إلى أن الضحية أوكلت المحامي في 2015 للنيابة عنها في ملف مدني، لم يصدر فيه الحكم بعد، غير أنها تفاجأت بأن المحامي تواطأ مع الخصم الشيء الذي دفعها إلى مطالبته بالتنازل عن النيابة عنها في الملف، غير أنه عند تحرير التنازل تضمن مراجع خاطئة لا تخص الملف الذي ينوب عنها فيه، ما دفعها إلى التقدم بشكاية ضده إلى وزير العدل والحريات ساعتها، فكان جواب الأخير أنه أحال الشكاية على الوكيل العام لاستئنافية مكناس لإجراء بحث في شأن تزوير مراجع الملف، لكن تلك الشكاية لم تبارح مكانها، الشيء الذي دفعها إلى تحرير شكاية ثانية إلى وزير العدل أحيلت في 2016 على مدير الشؤون الجنائية، الذي أحالها بدوره على الوكيل العام باستئنافية مراكش. وأكدت الضحية أنه في فبراير 2017 استدعيت، من قبل الشرطة القضائية بمراكش، إذ أجري بحث في القضية قدمت خلاله جميع الوثائق، لكنه منذ ذلك الحين لم يعرف القرار، الذي اتخذه الوكيل العام باستئنافية مراكش، بناء على البحث المجرى. معاناة الضحية مع المحامي موضوع الشكاية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ مع استمرار ملفها أمام القضاء، فوجئت بجريمة ثانية تنضاف إلى الأولى، التي تخص التزوير في مراجع الملف تخص استمرار المحامي في النيابة عنها رغم تقديم التنازل إلى المحكمة في 14 مارس 2016، إذ تضمن القرار الأخير للمستشار المكلف بالقضية، حسب ما هو مثبت في الخانة المخصصة لتتبع الملفات الرائجة أمام المحكمة عن طريق الانترنيت، "إخراج القضية من المداولة لتكليف الأستاذ (م.أ) بمحل المخابرة معه بكتابة الضبط للتعقيب على كتاب الخبيرة....". وبلغ مجموع الشكايات المقدمة ضد المحامين أمام النيابات العامة في 2018، ما مجموعه 1197 شكاية، حسب ما جاء في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، وهي فقط الشكايات المحالة من النيابات العامة على نقباء الهيآت. وأشار التقرير إلى أن قرارات الحفظ الضمني تشكل نسبة أكبر من قرارات الحفظ الصريح لطعن النيابة العامة فيها، والشيء نفسه بالنسبة لقبول طعن النيابة العامة من قبل محكمة الاستئناف، بالنسبة إلى مقررات الحفظ الضمني بنسبة 59,88 % ، مقابل 34,45 % بالنسبة إلى مقررات الحفظ الصريح. وأكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، خلال حديثه مع أعضاء لجنة العدل والتشريع، أن علاقة المحامين بالنيابة العامة تنحصر في الشكايات التي تتوصل بها، إذ أن القانون لا يعطيها حق زيارة مكاتب المحامين أو تفتيشها. وأضاف أن تلك الشكايات، بعد أن تحال على النقيب وخلال ثلاثة أشهر، يتخذ فيها قرارا، إما بالإحالة على المجلس التأديبي أو الحفظ، وإذا لم يتم البت خلال تلك المدة يعتبر القرار حفظا ضمنيا، وحينها يمكن للنيابة العامة الطعن في ذلك القرار أمام غرفة المشورة في محكمة الاستئناف. كريمة مصلي

التحقيق في اتهام محام بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقـاف زعيـم عصابـة أزيـلال

"شاعلة" بين الأحرار و"بيجيدي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات