وزراء راسبون في امتحان البيئة

خلصت دراسة دولية تنتمي لجيل جديد من الأبحاث الهادفة إلى رصد العوامل الاقتصادية المساهمة في تدهور الوضع البيئي في إفريقيا، إلى وضع المغرب في الرتبة الأخيرة في تصنيف نجاعة البرامج الحكومية بهذا الخصوص، إذ دخل دائرة الرباعي الأكثر تلويثا مع جنوب إفريقيا والجزائر وغانا. ووضعت السياسات البيئية المعتمدة من القطاعات الحكومية المغرب في الرتبة الأخيرة ضمن لائحة ضمت 48 بلدا شملتها الدراسة المنجزة من قبل معهد أمريكي متخصص وضع الجارة الجنوبية، موريتانيا، ضمن مجموعة الدول الأكثر حماية لبيئتها في القارة. وأنجز الترتيب المذكور اعتمادا على حساب معاملات تستند على قدرة الحكومات على حماية التنوع الطبيعي والفعالية في معالجة النفايات، والصرامة في إعمال القوانين الموضوعة لحماية الأصناف النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والمساحات الغابوية المفقودة في العقدين الأخيرين. وتلقى المغرب تحذيرات ملحة بخصوص الارتفاع المهول لمعدل قياس استعمال المياه الجوفية واستنزاف المخزون المائي الإستراتيجي الوطني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. وسجلت الدراسة أن البيئة في المغرب ترزح تحت توسع عشوائي للأنشطة الإنمائية، كما هو الحال بالنسبة إلى أوراش شق الطرق والسكك الحديدية وزحف العمران واستغلاليات الفلاحات المكثفة على المناطق الغابوية. ومن جهته رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوجه نقص جعلت الوضعية الحالية تندرج في سياق يعج بالإكراهات ، خصوصا في ظل وجود طلب لا يفتأ يتزايد، وعرض تتهدده عوامل منها التغيرات المناخية ونفاد أو تردي جودة الموارد التقليدية، بسبب الأعمال البشرية المضرة، التي تفاقم من أثرها حكامة غير ناجعة، ينبغي إعادة النظر حاليا في تنظيمها وكفاءتها. واستعجل المجلس العمل على دراسة بدائل أخرى في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء، مسجلا أنه لم يعد بالإمكان الاكتفاء بما تتيحه الطبيعة، بل يتعين الدفع بتعبئة الموارد غير التقليدية إلى أقصى حد ممكن، في إشارة إلى الاهتمام بإمكانات تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة، وتخفيف تركيز المياه الأجاجة من الأملاح المعدنية، مع العمل في الآن نفسه على عقلنة الطلب، التي من شأنها أن تتيح ربحا مزدوجا. وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة بالإسراع في اعتماد سياسة تكون في الآن ذاته حمائية ومثمنة للمورد، مستفيدة من أفضل الممارسات الدولية في مجال الحكامة، وإدخال تحسينات وقطائع كبرى، تترجم على شكل توصيات عملية منظمة حول تدبير مندمج للماء، بصفته رافعة للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية المستدامة للبلاد. واشترط المجلس أن تكون الإستراتيجية المعتمدة للحفاظ على البيئة الطبيعية مرتكزة على خيارات سياسية صائبة وواضحة وشفافة لاتخاذ القرار بطرق نوعية، تحت إشراف جهاز ميداني متخصص، وإعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، بأن تكون الخيارات المتعلقة بالمشاريع وبتوطين الحلول التقنية، صادرة عن السكان وتدمج السياقات الجهوية والمحلية. ياسين قُطيب

مافيا "الصنك" تشعل حرب الأسواق

أطفال مغاربة "عبيد" بمليلية

مقالات ذات صلة