الداخلية “تعتقل” الدعم العمومي للأحزاب

لشكر ينتفض ضدها ويدعو إلى توزيعه وفق معايير حددها في ست نقط وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات مبطنة إلى وزارة الداخلية التي مازالت تتلكأ في تقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب، والرفع منه، وفق معايير محددة، عكس ما هو معمول به حاليا. وقال لشكر إن الطريقة المعتمدة لتقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب السياسية، أصبحت تشكل عائقا أمام تطور وسائل عملها، وهو ما يدعو إلى التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص رفع الدعم العمومي للأحزاب، وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي يوظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. وكشف لشكر أن الاتحاد الاشتراكي سيدافع عن ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعا لا يستقيم معه التوجه نحو أية قطبية مصطنعة قائمة، إما على استغلال الخطاب الديني، أو على استغلال المال، وهما الظاهرتان اللتان ينبغي تقنينهما بشكل جيد، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيآت المتنافسة التي ينبغي أن تدافع عن برامجها بمنطق مدني، وليس بخطاب ديني. واقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفق ما جاء على لسان كاتبه الأول، اعتماد معايير تعكس فعلا الحياة الحزبية، نظير عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا، وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية، وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي، والتوفر على المواقع الإلكترونية الحزبية، وغيرها من المعايير الحزبية الحقيقية، إذ لا يعقل أن يكون أكبر المستفيدين من الدعم العمومي، لا يتوفرون حتى على صحيفة ورقية يومية، أو على الأقل منتظمة الصدور، في إشارة منه، إلى حزب العدالة والتنمية. ودعا لشكر، الكتابات الإقليمية لحزبه إلى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية المالية، ووضعية الممتلكات الحزبية بالإقليم، تفعيلا لمقتضيات الميثاق المالي للحزب، وتحديد نسبة مساهمة أبناء الحزب الذين يقومون بمهام رسمية داخل المؤسسات المنتخبة والاستشارية والأجهزة الحزبية الوطنية والمحلية. وهدد لشكر بترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي والميثاق المالي للحزب، في حق المتخلفين عن الالتزام بمساهماتهم المادية، والقيام بالمهام ذات الصلة، منوها في الوقت نفسه، بمجهودات اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، خاصة استرجاع الممتلكات، تماما كما حدث مع إسماعيل العلوي. ويأمل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن يخطو بعض الاتحاديين الخطو نفسه، الذي خطاه العلوي، ويرجعوا ما بذمتهم من ممتلكات إلى الحزب. عبد الله الكوزي

سيدي بنور يتفوق

جدران الصالونات

مقالات ذات صلة