تفاصيل إلقاء القبض على نصاب مكناس

حصل على أموال من محامين وكان يستغل صورة له مع الحسن الثاني لحبك السيناريو راجت أولى جلسات محاكمة النصاب الذي استولى على مبالغ مالية من محامين بهيأة مكناس، أول أمس (الاثنين)، وقررت هيأة المحكمة بابتدائية المدينة تأجيل الملف إلى 23 يوليوز الجاري لاستدعاء الطرف المشتكي.وذكرت مصادر «الصباح» أنه من المحتمل مؤازرة المتهم من قبل بعض المحامين، في إطار حق الدفاع، رغم أن ضحاياه هم محامون أيضا. وأضافت المصادر ذاتها أنه لم ينتصب في الجلسة الأولى لمحاكمته أي محام طرفا مدنيا وأن منهم من رفض حتى تقديم شكاية في الموضوع، بالنظر إلى وضعهم الاعتباري داخل الهيأة والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج عن ذلك.ويتابع في الملف إلى جانب الظنين مسير فندق بالمدينة القديمة بمكناس في حالة سراح من أجل تسجيل نزيل بمعلومات خاطئة، إذ أن النصاب كان يقطن في الفندق بهوية مزورة تخص شخصا آخر يقطن بالقنيطرة، وقد سهل له مسير الفندق ذلك، إذ قبل إيواءه مكتفيا بنسخة من بطاقة تعريف وطنية لا تخصه.وأوقف نصاب محاميي مكناس الذي يتحدر من وجدة وهو من مواليد 1956، ومن ذوي السوابق العدلية، التي حددت مصادر الصباح عددها في عشر سوابق، إذ أدين بخمس سنوات سجنا في ملف نصب سابق، بمكتب محامية بالهيأة نفسها، استطاعت أن تكشف نصبه بناء على حديث دار بينهما.وكان النصاب قصد مكتبها الثلاثاء الماضي، وقدم لها وثائق ملفه، وما أثار انتباهها أثناء الحديث وجود التزامات بتحديد الأتعاب يخص أربعة محامين آخرين تتراوح المبالغ المالية المحددة فيها بشأن كل محام ما بين 150 و70 مليون سنتيم، فسألت عن سبب اختياره مكتبها لكي تنوب عنه في القضية، خاصة أن هناك التزاما من محام يتضمن نسبة 10 في المائة بشأن الأتعاب التي يمكن الحصول عليها، وهي أقل نسبة، إلا أن النصاب أكد لها أنه يرغب في نيابتها هي عنه في الملف رغم أن مبلغ الأتعاب سيصل إلى 100 مليون سنتيم. وخلال عملية طبع الالتزام من قبل كاتبة المحامية سألها النصاب عن سبب عدم استعمالها للحاسوب المحمول الذي يوجد على مكتبها فأخبرته بأنه معطل ليحاول الاستيلاء عليه مؤكدا لها أنه يستطيع إصلاحه، إلا أنها لم تمكنه منه، ولكي لا تشعره باكتشافها لنصبه أخبرته أن ما يحتاج إلى الإصلاح هي الطابعة. وقبل أن يغادر النصاب مكتبها لكي يصادق على إمضائه على التزام تحديد الأتعاب، طلب منها أن تمضي هي الأولى وتضع الطابع الخاص بها، إلا أنها أخبرته بأنها لم تحمل معها الطابع وضربت له موعدا في الساعة الرابعة. مباشرة بعد مغادرة الظنين المكتب اتصلت المحامية بزملائها الذين عقدوا معه التزاما لتستفسر منهم عن الموضوع، في إطار ما يعرف بالأعراف المهنية، فأكدوا لها أنهم تعرضوا لعمليات نصب من قبله فأخبرتهم بموعد لقائها به، ثم اتصلت بزوجها الذي طلب منها توخي الحذر وأخبر الشرطة لتأكده أن الأمر يتعلق بنصاب، وعلى الساعة الرابعة والربع اتصل بها الظنين فطلبت منه الحضور لإتمام الاتفاق ليجد زوج المحامية بالمكتب، فحاول إيهامه أنه مجرد زبون، ومباشرة بعد ذلك حضر المحامون الأربعة الضحايا كما حضر رجال الشرطة الذين اعتقلوا النصاب.وعلمت «الصباح» أن الظنين الذي توبع من أجل تغيير معطيات وتقديم وثائق مزورة، استطاع النصب على مجموعة من المحامين بوثائق مزورة، وأوهمهم أن نسبة التعويض الذي يمكن أن يتلقاه من الشركة المستغلة لمناجم الذهب، التابعة إلى مجموعة «أونا»، يصل إلى 700 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تعويض آخر يقارب 100 مليون. ولحبك سيناريو النصب، كان الظنين يستغل إحدى الصور المنشورة له بجريدة وطنية مع الملك الراحل الحسن الثاني، لتأكيد أنه كان يعمل قبل التحاقه بشركة الذهب إطارا في وزارة الداخلية وتعرض للاختطاف، وأن ملفه عرض على هيأة الإنصاف والمصالحة مقدما مراسلات سبق أن قدمتها زوجته في الموضوع. كريمة مصلي

تفاصيل إلقاء القبض على نصاب مكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجيرة: لم أراكم ثروة خيالية

اتهام موظفين بالداخلة في ملف "تصريحات وهمية بالمنتوج السمكي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات