اتهام موظفين بالداخلة في ملف “تصريحات وهمية بالمنتوج السمكي”

يتفاعل ملف توقيف مستخدمين بشركة خاصة، يربطهم عقد مع مندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة، على خلفية التلاعب في التصريحات الخاصة بالمنتوج السمكي وتسليم وثائق مزورة، "دون الإدلاء بحجج وقرائن مادية تثبت صحة هذه التهم"، في وقت يتهم مهنيو الصيد التقليدي بالجهة أطرافا بالتستر على موظفين تابعين للمندوبية نفسها "متورطين، بحجج دامغة، بإسقاط عدد من الضحايا في شرك التصريحات الوهمية".واستغربت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي وفدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة، قرار طرد ثلاثة مستخدمين بشركة "بروفيسون بارتنير"، التي سبق أن تعاقدت معها المندوبية الجهوية، الموسم الماضي، للقيام بمهام تلقي التصريحات بالمنتوج السمكي وتسليم وثائق بهذا التصريح تحت مسؤولية مندوبي وزارة الصيد البحري، وهي الوثائق التي فرضها الإتحاد الأوربي تبين نوع ووزن ومصدر وتاريخ تحصيل هذا المنتوج.وقالت مصادر من الهيأتين إن قرار الطرد التعسفي صدر بموجب وثيقة موقعة من طرف مدير الشركة الخاصة والمندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري، بناء على إشاعات فقط، دون الإدلاء بأي دليل مادي، أو حجة تثبت صحة هذه الاتهامات، وتؤكد تورط المستخدمين الثلاثة في عمليات تصريحات مشبوهة.وأكد المهنيون أن تفعيلا حقيقيا للمساطر القانونية في ما يسمى "التصريحات المزورة للمنتوج السمكي" بالجهة، يقتضي فتح الملف برمته للوقوف على حالات موظفين بالمندوبية الجهوية لوزارة الصيد البحري لهم سوابق في الإدلاء بتصريحات مزورة.وأعطت الجمعية والفدرالية مثالا على ذلك بموظفين بقرية"لاساركا" بالداخلة أدلوا بوثائق وهمية عن أسماك لم تصطد وبأسماء قوارب لم تبحر ولم يكن لمالكيها علم بذلك، وهي الفضيحة موضوع المحضر عدد 109 بتاريخ 4 نونبر الماضي التي توصل بها المركز القضائي للدرك الملكي بالداخلة عن طريق ورقة إرسال عدد 157/2 بتاريخ 6 دجنبر الماضي.وفي الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون إحالة الملف على النيابة العامة، فوجئوا بتوقيف التحقيق من طرف المركز القضائي للدرك الملكي، بمبرر ارتفاع عدد الضحايا، مكتفيا بالاستماع إلى 14 متضررا، في انتظار تعليمات بالاستماع إلى موظفي المندوبية الجهوية لوزارة الصيد البحري ومواجهتهم بالضحايا.وبعد انتظار طويل، تقول المصادر نفسها، قرر وكيل الملك بابتدائية وادي الذهب إرجاع المسطرة، مصدرا تعليماته إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالتنسيق وربط الاتصال بمندوب وزارة الصيد البحري ومدير المكتب الوطني للصيد البحري، "رغم أنهما طرفان في الواقعة، وخصوصا المسؤول الأول عن القطاع بالجهة، أي المندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري الذي جرى التزوير داخل مكاتبه والأسواق التي يشرف عليها". بناء على ما سبق، طالبت الجمعية والفدرالية إعادة التحقيق في توقيف مستخدمي شركة "بروفيسيون بارتنير"، وكشف الجهات التي تقف وراء هذا الملف المفبرك داخل المكتب الوطني للصيد البحري، كما طالبتا بالبت في موضوع موظفي المندوبية، مذكرتين أن المندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري ومدير المكتب الوطني للصيد البحري طرفان في القضية ولا يجوز الاعتماد على ما يصدر عنهما. عبد الله نهاري

اتهام موظفين بالداخلة في ملف “تصريحات وهمية بالمنتوج السمكي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل إلقاء القبض على نصاب مكناس

تلاميذ البعثات الفرنسية يشتكون إلى الوزير الداودي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات