fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة “مخازنية ” الحشيش

أجلت إلى 2 يوليوز لاستدعاء باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الثلاثاء الماضي، النظر في ملف محاكمة 28 عنصرا من القوات المساعدة التابعين لمجموعة المخزن المتنقل رقم 35، بتهمة المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات، إلى 2 يوليوز المقبل.
وتم تأجيل الجلسة، لاستدعاء باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، والشهود، وإعداد المرافعات والدفوعات الشكلية من قبل دفاع المتهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني خصوصا أن المتهمين مكلفون بحراسة الشواطئ، وتعهد إليهم مهام المراقبة والتبليغ لمنع أي نشاط مشبوه.
وأظهرت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق مع ستة من المتهمين في هذا الملف، عن وجود دلائل كافية وقرائن قوية ومتماسكة وخالية من اللبس ومستنبطة من وقائع ثابتة تفيد ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم، ضمنها المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات، ويتعلق الأمر بـ (ا.ب) و(ن.ج) و(ج.ح) و(ا.ج) و(ر.م) و (ع.ن)، فقرر الإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر رفع المراقبة القضائية وفتح الحدود في وجه خمسة أفراد آخرين، ومتابعة الباقي في حالة سراح.
وتعود فصول القضية، إلى مساء الاثنين 14 يناير الماضي، حين أخبرت محطة الرصد بالرادار “كابونيكرو” التابعة للبحرية الملكية والمكلفة بمراقبة السواحل المغربية ابتداء من الفنيدق إلى أوشتام، دورية متنقلة، كانت تقوم بعملية تمشيط روتينية بعرض السواحل المغربية، أنها رصدت، زورقين سريعين يتجهان نحو ساحلي “تمرابط” و”المعاصم” التابعين لإقليم تطوان.
وانطلق الزورقان على التوالي، في اتجاه شاطئي “تمرابط” و”المعاصم”، في حوالي الساعة الثامنة، حيث تمت معاينة أشخاص يقومون بتحميل رزم من المخدرات، على متن الزورقين النفاثين اللذين كانا راسيين بالقرب من شاطئي “تمرابط” و “المعاصم”، على بعد بضعة أمتار من مركزي المراقبة التابعين للقوات المساعدة. وتدخلت دوريتان تابعتان للبحرية الملكية لمحاصرة وإيقاف القارب النفاث الذي قام حوالي 60 شخصا بشحنه بالمخدرات من شاطئ “تمرابط”، إذ أسفرت هذه العملية عن اصطدام قوي بين الزورق النفاث والطراد I-01، مما كاد أن يودي بحياة طاقم الدورية، ليتمكن ربان زورق المهربين من الفرار في اتجاه عرض البحر بسبب قوة المحركات الثلاثة الضخمة المزود بها.

يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى