السعودية تهاجم خصوم المغرب

وجه وفد المملكة العربية السعودية في أشغال اللجنة 24 بالجمعية العامة للأمم المتحدة رسائل قوية ضد خصوم المغرب، إذ عبر عن رفضه لأي مس بالمصالح العليا للمغرب، أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية. وسجل فيصل بن ناصر الحقباني المندوب السعودي بنيويورك في كلمة أمام الهيأة الفرعية التابعة للجمعية العامة، بحر الأسبوع الجاري أن «المملكة المغربية الشقيقة أسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء». وجددت الدبلوماسية السعودية، تأكيد دعم الرياض للجهود المبذولة من قبل المغرب للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مسجلة أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية، لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة. وأكد الحقباني على «الموقف المبدئي للمملكة العربية السعودية المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي، التي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء»، معتبرا أن المبادرة المغربية تضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتهم ودورهم دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات، التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، و تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لسكانها. ووصف الدبلوماسي السعودي المقترح المغربي، بالحل التوافقي المتماشي مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة، و» يرحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الأربعة والعشرين»، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحبا بالبرنامج التنموي الذي أطلقته المملكة المغربية للصحراء المغربية في 2015، وتخصيصها مبلغ 8 ملايير دولار لتحسين مستوى معيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة. وثمنت السعودية الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتفاعله مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468. وأعرب فيصل بن ناصر الحقباني عن ترحيب بلاده بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية، وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019، ويشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق. ياسين قُطيب

قضاة ينتظرون التعيينات والانتقالات

الجواهري: الأجور تفاقم عجز الميزانية

مقالات ذات صلة