أخبار 24/24الأولىخاص

ملف … تفاصيل الزيادة في أجور الموظفين

37 مرسوما تحدد تعويضات مختلف هيآت العاملين بالقطاع العام

تقرر بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي والاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في 25 أبريل الماضي، الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لمجموع الموظفين. وأصدرت الحكومة 37 مرسوما لتفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام وتنفيذ مقتضيات الاتفاق. وهمت الزيادة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 من الرتبة 1 إلى 5 فما تحت بقيمة 500 درهم صافية في الشهر على مدى ثلاث سنوات، إذ تم إقرار زيادة بقيمة 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي الماضي، و200 درهم مع حلول يناير من السنة المقبلة، و100 درهم في يناير من السنة التي بعدها (2021).

كما تقررت زيادة بقيمة 400 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 من الرتبة 6 فما فوق، موزعة بدورها على ثلاثة أشطر، 200 درهم في ماي الماضي،
و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في الشهر ذاته من 2021.

إنجاز: عبد الواحد كنفاوي

ستنعكس الزيادة التي تم إقرارها بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي على المبالغ الشهرية للتعويض عن التسلسل الإداري لفائدة الموظفين بمختلف رتبهم، علما أن الأمر يتعلق بزيادة صافية من الضرائب، ما يعني أن الأجور سترتفع، دون احتساب الضريبة على الدخل، بمبالغ أعلى من الزيادة التي تم إقرارها. وتختلف الزيادة حسب السلالم والرتب، إذ كلما كان الأجر أعلى ارتفعت قيمة الزيادة، حسب مبلغ الضريبة المقتطع من كل فئة.

موظفو الإدارة المركزية والأطر الخاصة

أصدرت الحكومة مرسوما جديدا يغير ويتمم مضامين المرسوم السابق بإحداث تعويض عن التدرج الإداري، لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وهكذا ستصل الزيادة الإجمالية دون احتساب الضريبة إلى 648 درهما، بالنسبة إلى السلالم من 1 إلى 6، وترتفع إلى 660 لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 7 و 8، وستكون في حدود 659 درهما بالنسبة إلى موظفي السلم 9. وتصل إلى 668 درهما للموظفين المرتبين في السلم 10 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، ويستفيد المرتبون في السلم ذاته من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية من زيادة بقيمة إجمالية في حدود 593 درهما. وتصل الزيادة لفائدة الموظفين المصنفين في السلم 11 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة من زيادة إجمالية بقيمة 621 درهما، وترتفع إلى 726 درهما لفائدة المصنفين في السلم ذاته من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية. وتستفيد الأطر المنتمية للدرجات التي تحمل الترتيب الاستدلالي 704 و 746 و 779 و 812 و840 و870، من زيادة إجمالية في حدود 705 دراهم.

المتصرفون المشتركون بين الوزارات

أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.377، الخاص بهيأة المتصرفين المشتركين بين الوزارات. ويتضمن زيادة في التعويض الإداري الخاص بهذه الهيأة. وسيستفيد المتصرفون المشتركون بين الوزارات المصنفون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة من الرتب الأولى إلى الخامسة من زيادة إجمالية بقيمة 668 درهما، في حين ستكون الزيادة في حدود 609 دراهم بالنسبة إلى المصنفين في الدرجة ذاتها من الرتبة السادسة فما فوق. وترتفع الزيادة الإجمالية إلى 621 درهما بالنسبة إلى المتصرفين من الدرجة الثانية من الرتبة الأولى إلى الخامسة، وإلى 726 لفائدة المصنفين في الدرجة ذاتها من الرتبة السادسة فما فوق، في حين ستصل الزيادة إلى 705 دراهم بالنسبة إلى المتصرفين من الدرجة الأولى.

هيأة المحررين المشتركة بين الوزارات

صدر مرسوم جديد يقضي بتغيير وتتميم رقم 2.10.454، ويهم الزيادة في التعويض عن التدرج الإداري لفائدة هيأة المحررين المشتركة بين الوزارات. وهكذا ستعرف أجور المحررين من الدرجة الرابعة زيادة إجمالية تصل إلى 660 درهما دون احتساب الضريبة على الدخل، ويستفيد المصنفون في الدرجة الثالثة من زيادة في حدود 659 درهما، في حين ستصل الزيادة في أجور المحررين من الدرجة الثانية المصنفين في الرتب مابين الأولى والخامسة إلى 668، وسترتفع أجور المحررين من الدرجة ذاتها المصنفين في الرتبة السادسة فما فوق 593 درهما. وستعرف أجور المحررين من الدرجة الأولى المصنفين في الرتب ما بين الأولى والخامسة زيادة بقيمة 668 درهما، وبقيمة 726 درهما بالنسبة إلى المصنفيد في الدرجة ذاتها من الرتبة 6 فما فوق.

المساعدون التقنيون والإداريون

عرفت أجور هيأة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات زيادة بعد تعديل المرسوم رقم 2.10.452 المتعلق بها. وهكذا سترتفع أجور المساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة بزيادة بقيمة 648 درهما في أفق يناير 2021، وستسجل أجور المصنفين في الدرجة الثانية والدرجة الأولى زيادة إجمالية بقيمة 660 درهما.وأدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم رقم 2.10.453 ستعرف بمقتضاها أجور هيأة المساعدين الإداريين زيادات بقيمة 648 درهما، بالنسبة إلى المصنفين من الدرجة الثالثة و660 درهما لفائدة المصنفين في الدرجتين الثانية والأولى.

هيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات

ستعرف أجور الموظفين المصنفين في هيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات زيادات تتراوح بين 593 درهما و 668. وهكذا تقررت زيادة إجمالية، دون احتساب الضريبة، بقيمة 660 درهما بالنسبة إلى التقنيين من الدرجة الرابعة، وزيادة في حدود 659 لفائدة المصنفين في الدرجة الثالثة، و668 لفائدة التقنيين من الدرجة الثانية المدرجين في الرتب من الأولى إلى الخامسة، وزيادة بقيمة 593 لفائدة المصنفين في الدرجة ذاتها من الرتبة 6 فما فوق.
وستسجل أجور التقنيين من الدرجة الأولى من الرتبة الأولى إلى الخامسة 621 درهما، وترتفع إلى 726 لفائدة المصنفين في الدرجة ذاتها من الرتبة السادسة فما فوق.

هيأة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

أدخلت الحكومة تعديلا على المادة 31 من المرسوم رقم 2.11.471، المتعلق بهيأة المهندسين والمهندسين المعماريين، يقضي بالزيادة في أجور هذه الفئة من الموظفين، إذ ستعرف أجور مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى زيادة إجمالية بقيمة 681 درهما، وستكون بالنسبة للمصنفين في الدرجة الممتازة في حدود 621 درهما.
وستكون الزيادة بالنسبة إلى مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية في حدود 674 درهما، وستكون في حدود 705 دراهم في ما يتعلق بالمصنفين في الدرجة الممتازة. وستصل بالنسبة إلى المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرؤساء المصنفين في الدرجة الأولى والممتازة 750 درهما.

رجال السلطة

سيرتفع التعويض الشهري الممنوح لفائدة العمال الممتازين إلى 14 ألفا و 22 درهما، وسيصل إلى 12 ألفا و 558 بالنسبة إلى العامل، و6205 لفائدة الباشا الممتاز، و5032 درهما للباشا، و4192 للقائد الممتاز، و3735 للقائد، و2472 درهما لخليفة القائد الممتاز، و2066 درهما لخليفة القائد من الدرجة 2066 درهما، و1877 بالنسبة إلى خليفة القائد من الدرجة الثانية.

المتصرفون والأطر المماثلة
تراوحت الزيادة في التعويض الإداري الخاص بهذه الفئة بين 600 درهم و 750 درهما، إذ سيصبح في حدود 3178، في أفق يناير 2021، بالنسبة إلى المصنفين في السلم 10 من الرتبة الأولى إلى الخامسة، ويصل إلى 6215 في ما يتعلق بالمتصرف الممتاز. وسيتراوح التعويض الإجمالي الممنوح لهيأة مفتشي الإدارة الترابية، بعد إقرار الزيادة، ما بين 5743 درهما و 10892 درهما حسب الدرجة.

موظفو المجلس الأعلى للسلطة القضائية

تتراوح الزيادة بالنسبة إلى موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون احتساب الضريبة على الدخل بين 625 درهما و750، حسب الرتبة والصفة، إذ أن الأمين القضائي المساعد من الدرجة الممتازة والأمين القضائي من الدرجة الثانية والمحافظ القضائي من الدرجة الثالثة المصنفين في الرتبة السادسة فما فوق إلى الخامسة سيستفيدون من زيادة في التعويض عن التدرج الإداري في حدود 625 درهما، في حين ستصل الزيادة إلى 750 درهما بالنسبة إلى الأمين القضائي من الدرجة الممتازة والمحافظ القضائي من الدرجة الأولى والمحافظ القضائي من الدرجة الممتازة.
وأدخلت تعديلات على المرسوم لرقم 2.75.174، المتعلق بتحديد ترتيب درجات القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين، خاصة الفصل الثاني منه، الذي نص على أن الملحقين القضائيين يتقاضون الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي الحقيقي 275 و زيادة في التعويض الجزافي الذي سيصل في أفق يناير 2021، 3657 درهما في الشهر.

وأدخل تعديل على المرسوم رقم 2.75.175 المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، إذ سيرتفع التعويض عن التأطير القضائي إلى 19 ألفا و 622 درهما بالنسبة إلى القضاة من الدرجة الأولى، و13 ألفا و 934 درهما للمصنفين في الدرجة الثانية، و12 ألفا و 932 درهما للدرجة الثالثة.
وتم تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.914، المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية. وهكذا سيرتفع التعويض عن التدرج الإداري إلى 63 ألفا و 900 درهم في السنة في أفق يناير 2021.
وأقر تعديل المرسوم رقم 2.96.914، المتعلق بالنظام الأساسي لهيأة كتاب الضبط، إذ سيعرف التعويض عن التدرج الإداري زيادة بقيمة تتراوح بين 625 درهما و 716 درهما حسب الدرجات.
وهمت التعديلات المرسوم رقم 2.85.526، المتعلق بقضاة المحاكم المالية، إذ سيرتفع التعويض عن التدرج الإداري الممنوحة لهذه الفئة من القضاة، ليصل إلى 63 ألفا و 900 في السنة. وسيرتفع التعويض الشهري الممنوح لفائدتهم عن التأطير القضائي إلى 18 ألفا و 922 درهما بالنسبة إلى قضاة الدرجة الأولى و 13 ألفا و 190 درهما للدرجة الثانية و 12 ألفا و 561 للثالثة.

الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان

طرأ تغيير على المنحة الطبية الممنوحة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بعد التعديل الذي أدخل على الجدول الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 2.99.651، إذ ستعرف أجور المصنفين في الدرجة الأولى زيادة بقيمة إجمالية في حدود 674 درهما، وبقيمة 705 دراهم بالنسبة إلى المصنفين في الدرجة الممتازة. وترتفع الزيادة إلى 750 درهما لفائدة المصنفين في الدرجة الاستثنائية وخارج الدرجة. كما ستعرف التعويضات عن التخصص زيادة بدورها بقيمة 31 درهما في الشهر بالنسبة إلى الدرجة الأولى، وبقيمة 45 درهما للمصنفين في الدرجة الممتازة، في حين لن يطرأ تغيير على المنحة بالنسبة إلى المصنفين في الدرجة الاستثنائية وخارج الدرجة.

وأدخلت تعديلات، أيضا، على المنحة الطبية الممنوحة للأطباء البياطرة بعد صدور مرسوم جديد يغير الجدولين الملحقين بالمرسوم رقم 2.00.279. وتصل الزيادة الإجمالية بمقتضى هذا التغيير إلى 674 درهما، في ما يتعلق بالمصنفين في الدرجة الأولى و 705 دراهم للمصنفين في الدرجتين الممتازة والاستثنائية وخارج الدائرة. كما تم إقرار زيادة في منحة التخصص بقيمة 31 درهما للمصنفين في الدرجة الأولى و45 درهما للدرجة الممتازة، في حين لم يطرأ تغيير على الدرجات الأخرى.
وأقرت زيادة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، بعد إدخال تعديل على المرسوم 2.17.535، الخاص بهذه الهيأة، إذ سيعرف التعويض عن التدرج الإداري زيادة إجمالية بقيمة 750 درهما بالنسبة إلى المصنفين في الدرجة الأولى من الرتبة الأولى إلى الخامسة، و640 درهما من الدرجة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية. وسيستفيد المرتبون في الدرجة الممتازة من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة من زيادة إجمالية بقيمة 645 درهما.

وستعرف أجور المصنفين في الرتبة السادسة إلى العاشرة زيادة بقيمة 726 درهما، وسيستفيد المصنفون من الرتبة الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة من زيادة بقيمة 710 دراهم، وسترتفع أجور الدرجة الاستثنائية بقيمة إجمالية في حدود 745 درهما. كما سيرتفع التعويض عن التدرج الإداري بالنسبة إلى الممرضين بوزارة الصحة ليصل ما بين 3031 درهما و 679، حسب الدرجة والرتبة، وما بين 2588 درهما و 280 بالنسبة إلى مساعدي الصحة حاملي الإعدادية والممتازين. وستتراوح القيمة الإجمالية للتعويض، بعد الزيادة، ما بين 3031 درهما و 3053 بالنسبة إلى مساعدي الصحة المجازين من الدولة.

العريفات وأعوان السلطة

همت الزيادة، أيضا، التعويض عن المهام الممنوحة لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، إذ سيرتفع تعويض الشيوخ الحضريين إلى 1225.40 للفئة الأولى و 1232.40 للثانية، في حين سيصل بالنسبة إلى المقدمين من الفئة الأولى إلى 1171.70 درهما، وإلى 1181.50 للثانية، وسيرتفع تعويض العريفات إلى 853.30 درهما.
وسيرتفع التعويض الممنوح للشيوخ القرويين إلى 3 آلاف درهم والمقدمين القرويين إلى 2500 درهم.

زيادات إجمالية تتراوح بين 600 درهم و 750

شملت الزيادة مختلف فئات وهيآت الموظفين الأخرى، مثل المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، والمكلفين بالدراسات في مختلف الوزارات، وهيأة التفتيش العام للمالية، وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وموظفي مجلس المستشارين ومجلس النواب، وهيأة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، وموظفي إدارة السجون، وهيأة تفتيش الشغل، وموظفي وزارة التربية الوطنية، والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية، ومفتشي وزارة التربية الوطنية، وهيأة المكونين المشتركة بين الوزارات، وموظفي وزارة الشؤون الثقافية. وتتراوح الزيادة الإجمالية، أي دون احتساب الضريبة على الدخل بين 600 و 750 درهما، في حين أن الزيادة الصافية حددت في 500 درهم بالنسبة إلى المصنفين في السلم 10 الرتبة الخامسة فما دونها، و400 درهم للمصنفين في السلم ذاته والرتبة السادسة فما فوق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق