ملف الصباح

“رخص.ما” تتعثر في أول الطريق

تتوفر جهة البيضاء- سطات، منذ 2017، على منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم «رخص.ما» مخصصة للتدبير اللامادي للرخص ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري بالجهة.
وانطلق العمل بمنصة «رخص.ما» بعدد من الجماعات مثل البيضاء وبرشيد وسطات والجديدة، وسيدي بنور وبنسليمان والمحمدية وعين حرودة وبوسكورة ودار بوعزة والشلالات والهراويين، ومولاي عبد الله.
وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من قبل رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
وراكمت التجربة، خلال هذه السنوات، عدة «ملاحظات»، منها عدم تعميمها على جميع الجماعات، ثم الاقتصار على اللغة الفرنسية في معالجة المنصة التفاعلية، ما يحرم عددا كبيرا من المواطنين من استعمالها وغلاء خدمات الولوج التي تصل إلى 160 درهما من أجل إيداع الملف.
يضاف إلى ذلك، عدم احتوائها على جميع الأنشطة التجارية حتى تستجيب لمختلف الحاجيات المعبر عنها، وعدم توفر الجماعات على موارد بشرية ذات كفاءة لسد الخصاص ومراجعة القوانين، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون المراكز الجهوية للاستثمار.
ولتجاوز هذه الملاحظات، أعطت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الشهر الماضي، بالبيضاء انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية.
واعتبر عبد العزيز عماري، رئيس المجلس الجماعي، في اجتماع مخصص لهذا الموضوع، قرار التعميم خطوة المساهمة في ضمان الشفافية وتيسير المهام بالنسبة للمواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق