برلماني يفجر ملف الشهادات الطبية المزورة

10 أطباء في قفص الاتهام والمفتشية العامة تبحث في ملفاتهم فتحت المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية، تحقيقات في شأن منح أطباء من القطاع العمومي، لشهادات طبية "مزورة"، لأشخاص بتدخلات من ذوي المال والجاه، وبرلمانيين وسياسيين نافذين. وظهر من خلال المعلومات الأولية المسربة من التحقيقات، وفق ما حصلت عليه "الصباح" من إفادات، أن بعض الأطباء، ويفوق عددهم 10، متهمون بمنح شهادات طبية مزورة مقابل الحصول على "الحلاوة. وجاء تحريك المياه الراكدة والفاسدة لهذا الملف، تجاوبا مع أسئلة كتابية طرحها برلمانيون، ضمنها سؤال كتابي ناري وجهه أحمد الهيقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. وقال الهيقي لـ"الصباح"، الذي سبق له أن ساءل الوزير السابق الحسين الوردي، ويعيد الكرة مع الوزير أنس الدكالي، إنه وجه سؤالا آنيا إلى وزير الصحة، نظرا للمشاكل الكثيرة التي بات يطرحها هذا الملف، خصوصا تسليم الشهادات الطبية الخاصة بالعجز التي لا يتم فيها تحكيم الضمير المهني، خصوصا عندما يتعدى زمن الشهادة 21 يوما، وما يترتب عن ذلك من مشاكل للمواطنين الأبرياء، ضمنهم من زج به في السجن بالباطل. وطالب البرلماني نفسه، صهر عزيز رباح، بعدم التسامح مع أي طبيب يتاجر في الشهادات الطبية، وإحالة ملفه على القضاء، وهو ما تجاوبت معه وزارة الصحة التي هي الآن بصدد اتخاذ المتعين في هذه الفضائح. وفاجأت لجن مركزية من المفتشية العامة لوزارة الصحة في وقت سابق، بعض كبار مسؤولي المستشفيات الإقليمية، عندما نزلت ضيفا ثقيلا عليهم، للبحث والتفتيش في ملفات أطباء متهمين بإنجاز شهادات طبية مزورة، كانت وراء دخول أبرياء إلى السجون، ومصادرة حقوقهم. ووقفت لجن التفتيش على حقائق صادمة في بعض المستشفيات، نظير عدم تقييد عشرات الشهادات الطبية في دفتر السجلات الخاص بأداء رسوم، ومنحها لأشخاص دون تشخيص لحالات المعنيين، وتسليم شهادات طبية خاصة بالعجز تفوق الواقع، من أجل الزج بأبرياء في السجون، وإدانتهم من قبل القضاء، بناء على شهادات يسلمها أطباء محلفون بشكل مبالغ فيه. ولم يستبعد مصدر طبي، أن تحيل وزارة الصحة العمومية بعض ملفات "الشهادات الطبية" التي تشتم منها روائح الفساد على القضاء، خصوصا أن ملف الشهادات الطبية المبالغ فيها، أصبح يشكل حرجا كبيرا لوكلاء الملك وقضاة التحقيق والمحامين وكل عائلة القضاء. وبرأي مهتمين، فإن لجن التفتيش التي أوفدها وزير الصحة أخيرا، إلى بعض المستشفيات، خلصت إلى أن بعض الأطباء الذين يمنحون شهادات طبية غير حقيقية في مدتها الزمنية، لا يقيمون وزنا لتحقيق العدالة، والحفاظ على روح القانون، بل إنهم يساهمون في الشطط في استعمال القانون لفائدة جهة ضد أخرى. عبد الله الكوزي

برلماني يفجر ملف الشهادات الطبية المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التنظيم الجديد لهياكل المحاكم

إبعاد بنعزوز عن رئاسة فريق "البام"

مقالات ذات صلة