حوار

الرميد: لا انتقائية في فتح ملفات الفساد

 

وزير العدل والحريات قال إن مساءلة قاضي قصبة تادلة جنائيا غير مستبعدة

يرى مصطفى الرميد،  وزير العدل والحريات،  أن الهدف من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، هو  إنتاج إصلاح شامل وعميق للعدالة بمفهومها الواسع، وبشان إحداث بديل عن جمعية هيآت المحامين أكد المحامي، أنه عوض أن تكون جمعية في إطار ظهير 1958، ليست لها أي سلطة على المحامين وعلى الهيآت  وليس لها سلطة للتقرير، فإنه يفضل أن يؤول الأمر إلى هيأة   لها سلطة على كافة الهيآت وذلك هو المعمول به في الدول المتقدمة. وأضاف الرميد أنه يجب الابتعاد عن منطق الشك وتبخيس العمل الحكومي في محاربة الفساد.
وبشأن قضية قاضي قصبة تادلة لم يستبعد أن

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.