fbpx
حوادث

“السورسي” لرئيس بلدية البئر الجديد

قضت الغرفة الابتدائية لدى جرائم الأموال باستئنافية البيضاء الجمعة الماضي، بمؤاخدة رئيس الجماعة الترابية للبئر الجديد بإقليم الجديدة، والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليونا سنتيم، فيما أدين تقني بالجماعة نفسها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم مع عدم إرجاع مبلغ الكفالة.

وجاءت إدانة الرئيس البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي  رفقة التقني، بعد متابعتهما من قبل قاضي التحقيق المكلف بقضايا جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف  بالبيضاء في حالة سراح، وإحالة  ملفهما  على غرفة الجنايات في وقت قرر عدم المتابعة في حق كل من نائب الرئيس وأحد المقاولين،

وتابع قاضي التحقيق الرئيس وتقني الجماعة بتهم تزوير مستندات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والغدر. وجاءت المتابعة بعد شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي للبئر الجديد في حق كل من رئيس بلدية البئر الجديد ونائبه وتقني وأحد المقاولين، الذين يتعاملون مع الجماعة.

وجاءت المتابعة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من الصراع  بين الرئيس والمعارضة وحتى بعض اعضاء أغلبيته الذين اصطفوا مع زملائهم بالمعارضة، وكونوا تحالفا مشكلا من مختلف الألوان السياسية بالمجلس. وعلمت “الصباح” أن بعض الأعضاء حاولوا سحب البساط من تحت أقدام الرئيس عندما حاولوا تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إذ قام 20 مستشارا من أصل 27 ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة ويمتلون مجموعة من الأحزاب السياسية من وضع ملتمس لدى مكتب الرئيس يطالبونه بتقديم استقالته من المجلس، والانسحاب من التسيير طبقا للقانون، بعد انقضاء نصف ولايته، إلا أن تدخلات حزبية نافدة بالمنطقة، دفعت بعض المستشارين إلى التراجع عن توقيعهم لملتمس الإقالة في حق رئيس بلدية البئر الجديد باقليم الجديدة.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى