fbpx
حوادث

تبرئة نائب رئيس جهة فاس

أيد قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات باستئنافية فاس، صباح الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة مستشار بجماعة تازة ينتمي إلى العدالة والتنمية، وقريبه مسير شركة مستفيدة من صفقة عمومية، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ منفعة عامة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ”.
وتوبع المستشار، نائب رئيس جهة فاس مكناس وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، بناء على شكاية اتهمته بتفويت صفقة تدبير وكراء المسبح البلدي لقريبه مقابل 535 ألف درهم أعلى مبلغ مقترح، مفضلا شركته على 10 شركات متنافسة، وتوقيعه دون صفة قانونية، محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة، دون أن يمتلك الصفة.
واستمعت المحكمة إلى عدة شهود بينهم رئيس الجماعة المنتمي للحزب نفسه، الذي برر حضور زميله اجتماع اللجنة وتوقيعه المحضر دون صفة قانونية، بتوفره على خبرة، وأن صفته كانت استشارية فقط بعدما استدعاه شخصيا، مشيرا إلى تخصيص 200 ألف درهم لإصلاح وترميم المسبح بسبب تهالكه، قبل كرائه. وتقدمت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بشكاية في الموضوع ضدهما إلى النيابة العامة بفاس فتح فيها تحقيق عهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إليهما قبل إحالة ملفهما على الوكيل العام الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهما بالتهم المذكورة في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها إليهما.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى