الشنتوف: المصلحة القضائية استعملت في غير محلها

رئيس نادي قضاة المغرب قال إن غياب التحفيز ينفر القضاة من تولي المسؤولية قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إنه يجب احترام قاعدة التباري في شأن المسؤوليات القضائية لكي يتولى المسؤولية القضاة المؤهلون، وأضاف في حوار مع "الصباح" أنه يجب إقرار آليات تحفيزية لممارسة وظيفة المسؤولية القضائية، لأن العديد من القضاة ينفرون من تولي المسؤولية لانعدام التحفيز المادي والمعنوي، وانعدام ظروف ملائمة للعمل بالمحاكم من الناحية الإدارية واللوجستيك. < بداية ماهو الإطار القانوني للتعيين في المسؤولية القضائية؟ < المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حددت مسطرة واضحة للتعيين في منصب المسؤولية القضائية، على غرار ما هو جار به العمل في باقي القوانين التي تهم إدارات أخرى في الدولة. الأصل في هذه المسطرة هو احترام قاعدة التباري بين القضاة لكي يتولى المسؤولية القضاة المؤهلون ولكي تتاح لمؤسسة المجلس، فرصة لاختيار الأفضل من المرشحين أمامها. وتبتدئ هذه المسطرة بالإعلان عن شغور المنصب القضائي ودعوة عموم القضاة لتقديم ترشيحاتهم داخل أجل محدد، مع تحديد الشروط التي من المكن أن يضيفها المجلس والتي يجب أن تتعلق بالمؤهلات المطلوبة في القاضي المرشح حسب المناصب المعنية، ثم اجراء مقابلة مع المرشحين من القضاة لمختلف المناصب الشاغرة. < لكن القانون نفسه منح المجلس إمكانية التعيين خارج هذه المسطرة؟ < نعم وضع القانون استثناء ضيقا على هذا الأصل وهو إمكانية تعيين مسؤول قضائي خارج هذه المسطرة في حالتين اثنتين، وهما عدم اختيار أي مرشح من المرشحين، لأسباب مختلفة سواء كانت تتعلق بالكفاءة أو عدم ترشح أي قاض أو أي سبب آخر، (علما أنه يقتضي في نظري أن يكون السبب واضحا حتى تبرر حالة الخروج عن الأصل). ثم الحالة الثانية، وهي ما تقتضيه المصلحة القضائية من تعيين مسؤول آخر بمحكمة أخرى شاغرة، شريطة أن يكون من الدرجة نفسها. وفي هذه الحالة، يجب على المجلس كذلك أن يبرر ويوضح ماهية "المصلحة القضائية" التي بررت خروج المجلس عن الأصل وهو مسطرة التباري، لأنه ثبت في الممارسة السابقة بالمغرب أن تقنية "المصلحة القضائية" استعملت في غير محلها. < ما هي في نظركم دلالة خطوة المجلس في تكريسه لمبدأ التباري؟ < إن قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعلان حالة شغور العديد من المسؤوليات بالمحاكم المغربية، هي خطوة عادية وتطبيقا منه للقانون ليس إلا! لولا أنه سبق هذه الخطوة عدة مؤشرات كانت دالة على أن المجلس قد تخلى عن مبدأ التباري لفائدة التعيين المباشر الذي كان معمولا به في ظل المجلس الأعلى للقضاء السابق الذي انتهى مع مجيء دستور 2011 وحلول المجلس الأعلى للسلطة القضائية محله، معتمدا في ذلك على الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس التي تبقى استثنائية كما سلف القول. ويمكن استجلاء هذه المؤشرات المعلنة وغير المعلنة منها كما يلي: إن المجلس في دورتين سابقتين له اعتمد كما قلنا على الطريقة الاستثنائية وتم تعيين العديد من المسؤولين القضائيين بهذه الطريقة التي انتقدها نادي قضاة المغرب في بيانه أعلاه وفي تصريحات رئيسه وكتابات بعض أعضائه. < لكن ألا توافقون المجلس في أن الترشيح يستغرق وقتا أطول؟ < إن مطالبة المجلس في تقريره السنوي الأول بتعديل المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس والمنظمة لمسطرة الترشح للمسؤولية القضائية، وتذرعه بأن مسطرة الترشح طويلة جدا وتؤدي إلى بقاء المحاكم بدون مسؤولين قضائيين لمدد طويلة في انتظار الإعلان عن المنصب والتباري. لكن يرد على ذلك بأن جل المحاكم الآن وفي ظل القانون التنظيمي للمجلس لها نواب معينون من قبل المجلس نفسه، فما سيكون دور النائب إن لم يكن القيام بمهام المسؤولية في حال غياب المسؤول الأصلي؟ ومما يسود من خلال النقاش المرتبط بهذا الموضوع أن إجراء مقابلة مع المرشحين من قبل المجلس بكامل أعضائه، هو أمر صعب بالنظر لعدم تفرغ عدد من أعضاء المجلس. ومما يثار من نقاش أيضا أن العديد من الكفاءات القضائية لا تترشح عندما يتم الإعلان عن شغور المناصب لعدم انتشار ثقافة التباري بين القضاة، وبالتالي فإن مسطرة التباري قد تؤدي الى اختيار عناصر أقل كفاءة. وإذا كان بعض هذه الحجج صحيحا، فإن التعامل معها لا يقتضي إلغاء مبدأ التباري، وإنما المطالبة بتعديل النص توخيا لتجويد المبدأ وتنمية القدرات والوعي لدى القضاة بأهمية مسطرة التباري والترشح لها، مع إقرار آليات تحفيزية لممارسة وظيفة المسؤولية القضائية، لأن العديد من القضاة ينفرون من تولي المسؤولية ليس خوفا من التباري، وإنما لانعدام التحفيز المادي والمعنوي وانعدام ظروف ملائمة للعمل بالمحاكم من الناحية الإدارية واللوجستيك الذي تتداخل فيه جهات أخرى هي وزارة العدل وليس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة. شروط الترشح للمسؤولية مجحفة سبق أن أكد نادي قضاة المغرب في بيان مجلسه الوطني أن الشروط التي حددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنها شرط السن الذي سبق تحديده في 12 سنة فيها حرمان لفئة مهمة من القضاة من التباري، وتحرم المجلس نفسه من هامش الاختيار أيضا. كما أن شرط السن لا ينسجم مع القانون الذي يحدد الدرجة الثانية للقاضي المترشح أي عمليا ثماني سنوات للمحاكم الابتدائية لكن المجلس الآن خفف من بعض الشروط التي سبق له ان اشترطها. ويشترط الآن في الترشح لبعض المحاكم بلوغ القاضي الدرجة الثانية، وهو شرط مقبول وينسجم مع القانون التنظيمي للمجلس. ثم هناك شرط النيابة على الرئيس الذي اشترط فيه مدة تفوق بكثير استحداث هذا المنصب بشكل نظامي. كريمة مصلي

الشنتوف: المصلحة القضائية استعملت في غير محلها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر ... صالح يرفض رحيل كل رموز النظام

إيقاف معتدية على والدتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات