نشر لوائح صفقات الجماعات

بنسودة: الخزينة العامة ألزمت أصحاب المشاريع العمومية بإعلان كشف بأسماء المقاولات المتعامل معها

فرض نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة إلزام الجماعات الترابية بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم كل سنة مالية مضت، عبر بوابة الصفقات العمومية، دعما لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وتسهيل تتبعها.
وأبرز الخازن العام، خلال اللقاء الجهوي حول “الحلول الممكنة لتحسين آجال الأداء للدولة والجماعات المحلية”، أول أمس (الأربعاء)، أن التقييم الأولي لإصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بصفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، مكن من تقليص أجل الأداء المتوسط للصفقات العمومية، موضحا في سياق متصل أنه بالنسبة إلى صفقات الدولة، فقد تم تقليص أجل الأداء من 146 يوما في 2016 الى 58 يوما سنة 2017 لتصل إلى 39 يوما برسم سنة 2018، في حين تم تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى صفقات الجماعات الترابية من 142 يوما في 2016 إلى 58 يوما خلال 2017 لتصل إلى 44 يوما برسم سنة 2018.
وأوضح بنسودة أن هذا الأجل بالنسبة إلى الجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ 20 يوما سنة 2018، بينما بلغ 18 يوما في ما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة ، مشيرا إلى أنه تم تقليص الأجل المتوسط للآمر بدفع نفقات الصفقات العمومية من 140 يوما سنة 2016 إلى 6ر53 يوما سنة 2017 و 5ر35 يوما سنة 2018.
وذكرالخازن العام بأن إصلاح الطلبيات العمومية عرف أخيرا إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة إلى التعاونيات، وذلك بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية إليهم، علما أن عدد التعاونيات المعنية يناهز 20 ألف تعاونية، علاوة على فتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية مع تحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبل المقاولين الذاتيين عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية، وهو إجراء يهم 101 ألف و800 مقاول ذاتي.
ومن جهته استعرض خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خلال اللقاء المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجمل المبادرات التي قامت بها وزارته من أجل التقليص من آجال الأداء، مشيرا إلى “قيام الخزينة العامة للمملكة بوضع نظام إلكتروني لإيداع الفواتير والشكايات لفائدة المقاولات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية في نظام التسيير المندمج”.
وسجل سفير، أن “التأخر في الأداء غالبا ما يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات”، مشددا في هذا السياق على أن “إضفاء الشفافية في المساطر والتقليص من هذه الآجال، باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات، يشكلان أولوية وطنية”.
ياسين قُطيب