يدعي قربه من مستشار ملكي وأوهم ضحايا بالبيضاء وسلا ومراكش ووجدة بالتوظيف أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، نصابا باسم القصر، أوهم ضحاياه بالبيضاء وسلا ومراكش ووجدة بتوظيفهم في قطاعات حكومية ضمنها أسلاك الشرطة، وبحل مشاكلهم العالقة أمام مختلف الإدارات. وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الظنين الملقب بـ "الدحيميني" سلب ضحاياه مبالغ متفاوتة القيمة، موهما إياهم أن لديه شخصيات نافذة تستطيع توظيفهم بمباريات شكلية، كما صرح ضحية لحظة استنطاق المتورط أنه يدعي قربه من مستشار ملكي يتحدر من إقليم الرحامنة، وكان يتحدث أمامه في الهاتف على أساس الحديث مع المستشار قصد توظيفهم في الوظائف المطلوبة، ليكتشفوا في نهاية المطاف سقوطهم في فخ الكذب والخداع. وأعاد وكيل الملك الموقوف إلى الشرطة القضائية لتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة 72 ساعة، بعدما تدخل أحد أفراد عائلته ومحام من هيأة الرباط، لتقديم مبادرة التنازل، مقابل إرجاعه المبالغ المالية المسلوبة من الضحايا. وسلمته فتاة 10 ملايين بسلا مقابل توظيفها في منصب رفيع، قبل أن تجد نفسها ضحية نصب وخداع، وبعدها تقاطر ضحايا من مدن مختلفة للاستماع إلى أقوالهم في موضوع الاتهامات التي وجهوها إلى النصاب الذي اختفى عن الأنظار، وبعدما علم أحد المشتكين أنه يوجد داخل مقهى بحي تابريكت، حاصره وربط الاتصال بالأمن. وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف رهن الحراسة النظرية وسمحت له بالاتصال بأحد المحامين للتخابر معه قصد الترافع عنه خلال مرحلة الاستنطاق الأولي أمام وكيل الملك، وتبين أنه من المحترفين الذين لا يتركون أثرا فور تعريضهم الضحايا لعمليات النصب والاحتيال. وعلمت "الصباح" أن محامي النصاب يجري مفاوضات مع ضحايا بمدن مختلفة ومع هيأة دفاعهم قصد التنازل له مقابل حصولهم على شيكات سيصرفونها عبر مراحل، فيما اقترح ضحية أن يسترجع أمواله نقدا بدل الشيكات خوفا من اختفاء النصاب من جديد، وملاحقته بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة. وستعرض المحكمة الظنين منتصف الأسبوع الجاري على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس للنظر في المنسوب إليه، واقتنع المحققون طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية بأن هناك عناصر جرمية متوفرة في الأبحاث تشكل جريمة النصب استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي وذلك بتقديم تأكيدات كاذبة للضحايا بهدف سلب أموالهم. عبد الحليم لعريبي
