جرائم رمضان … الصوفي:المخدرات والضرب والجرح

3 أسئلة إلى * بوشعيب الصوفي < ما هي طبيعة الجرائم التي ترتكب في رمضان وتصل للقضاء؟ < أولا الاستهلاك والاتجار في المخدرات والضرب والجرح والسب والقذف، وهي جرائم ناتجة عن حالات الانفعال والاندفاع العاطفي الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة. تظهر على السطح وبقوة حالات الإدمان المستشرية في صفوف الشباب بفعل الإمساك والصوم في هذا الشهر الفضيل، الأمر الذي ينتج عنه الإقبال على تعاطي المخدرات من قبل هذه الفئة المدمنة مباشرة بعد أذان الإفطار، وهي المناسبة والوقت المثالي التي يجد فيه تجار ومروجو هذه السموم الفرصة المثالية لترويج المخدرات من مختلف الأصناف قبل موعد الإفطار، وتمكين المدمنين منها بنسب كبيرة، وخصوصا بالأحياء الشعبية، التي تمثل النقط السوداء بالنسبة للمناطق الأمنية، وبالرغم من المجهودات المبذولة، فإنه يصعب ضبط هذه الحالات في ترويج الممنوعات لحساسية التوقيت المتزامن مع قرب الإفطار، والتي يمكن أن تتسبب في جرائم أخرى. < كيف ذلك؟ < الجرائم الناتجة عن الإدمان وحالات الانفعال والتغييرات الفيزيولوجية، التي تنتاب هذه الفئة من الشباب والتي تتعاطى للمواد المخدرة وغيرها، يمكن أن تتسبب في جرائم القتل، فالعديد من قضايا الضرب والجرح تتحول إلى إحداث عاهات مستديمة وتصل إلى الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، وخصوصا مع هجرة المستهلكين للخمور وتعويضها بالمخدرات والأقراص المهيجة لخطورتها وما تسببه من دوافع ذاتية تقود إلى ارتكاب جرائم أخطر، من قبيل الضرب والجرح بأسلحة بيضاء، وحينما تصل الجرائم البسيطة إلى العاهات يحاكم مقترفوها طبقا لمقتضيات المادة 402 من القانون الجنائي، وقد تأخذ صور هذا الإيذاء العمدي أشكالا أكثر خطورة من قبيل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وفقا للمادة 403 من القانون الجنائي. < كيف يتعامل القضاء مع الجرائم الرمضانية بالمقارنة مع الأيام العادية؟ < هناك احتكام إلى المادة 137 من القانون الجنائي، التي تنص على أن السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم مسؤولية أو ينقصها. ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81 من القانون الجنائي وبالتالي فمرتكبو هذه الجرائم الرمضانية إذا صح التعبير, لا يمكنهم أن يستفيدوا من ظروف التخفيف أو الإعفاء من العقوبة بعلة ما يسمى "الترمضينة" الناشئة عن الدوافع سالفة الذكر، لأن مسؤوليتهم الجنائية تبقى ثابتة, إلا إذا ثبت أن هناك خللا عقليا أو نقصانا في المسؤولية الجنائية أو انعدامها بفعل مرض معين يثبت بواسطة خبرة قضائية طبية نفسية وعقلية. أما إذا لم يثبت ذلك فتبقى المسؤولية الجنائية كاملة والعقوبة مكرسة يطبقها القضاء بحذافيرها إلا إذا ارتأى القضاء تمتيعهم بظروف التخفيف، طبقا للمادة 146 من القانون الجنائي بفعل ظروف أخرى محيطة بملابسات وحيثيات النازلة، من قبيل انعدام سوابقهم القضائية أو تنازل الضحايا عن متابعاتهم تكريسا للعدالة التصالحية، واستحضار أجواء الشهر الفضيل. *محام بهيأة الرباط أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي

جرائم رمضان … الصوفي:المخدرات والضرب والجرح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث حرائق في أسبوع بآسفي

شاب يقتل عمه بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات