كلميم … الداخلية تعد لانتخابات مبكرة

الناجم بهي لم يجد بديلا عنها لتجاوز "بلوكاج" جهة كلميم واد نون ورفع قرار توقيف مجلسها لم يجد محمد الناجم بهي، والي جهة كلميم واد نون، بدا من اقتراح إجراء انتخابات جهوية سابقة لأوانها من أجل تجاوز «البلوكاج» ورفع قرار التوقيف، الذي أصدرته الداخلية في حق المجلس قبل سنة. وينتهي اليوم (الخميس) أجل قرار التوقيف الذي أصدره وزير الداخلية في 16 ماي الماضي ، تحت رقم 1528.18، بالارتكاز إلى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 114.14 ، المتعلق بالجهات، قضىى بموجبه بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون وتعيين لجنة خاصة، لتصريف الأمور الجارية، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، يمكن، عند الاقتضاء، تمديدها للمدة نفسها. وحل الوالي الناجم بهي أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، لتدارس السيناريوهات المحتملة بعد انقضاء الأجل القانوني وطرح خارطة الخلافات المتكررة، واقتراح خيارات من شأنها المساهمة في تجاوز هذه التعثرات المزمنة. وكشف مصدر مطلع أن «بلوكاج» كلميم ليس حالة معزولة، على اعتبار أن المعارضة القوية شلت بعض المجالس بصفة كاملة، ويطالب أعضاؤها بإعمال المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلقة بحلول سلطة الوصاية محل الرؤساء، كما هو الحال في جماعة بتراب إقليم مديونة فشل رئيسها للمرة الخامسة على التوالي في عقد دورة لبرمجة الفائض. ولم تتمكن امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، من تقريب وجهات نظر بين معسكري المجلس للخروج من أزمة الجهة، واتضح أن الحل الذي سبق التوافق حوله باستبدال عبد الرحيم بوعيدة بابنة عمه كاتبة الدولة كان مآله الفشل، إذ لم تقتنع المعارضة بصلابة الاتفاق الهش بين آل بوعيدة وآل بلفقيه، الذين قادوا معارضة قوية شلت الجهة بصفة كاملة بعد عزل الرئيس بوعيدة. وبررت الداخلية قرار توقيف المجلس المذكور برفض أعضائه التصويت بالإيجاب عل جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، التي عقدها خلال 2017 وكذا 2018 ، وهو ما ترتب عنه بصفة خاصة اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للمجلس وتأخر في إنجاز المشاريع المبرمجة من لدنه، الأمر الذي اقتضى اتخاذ ذلك القرار، اعتبارا لحالة الاستعجال التي يتطلبها إنهاء هذه الوضعية، التي تعيق، حسب نص القرار ، السير العادي لمصالح الجهة ، والتي استمرت، بعد ذلك، حيث أصدر الوزير قرارا آخر، بتاريخ 16/11/2018، بتمديد الفترة المذكورة ، لمدة 6 أشهر أخرى. وتوقعت مصادر تجمعية أن تكون امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في الصيد البحري ضمن كوكبة الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم من التشكيلة الحكومية، في تعديل وزاري وشيك، وينتظر أن تتولى بوعيدة رئاسة جهة كلميم واد نون خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، الذي قررت الداخلية إعفاءه في نهاية معركة سياسية مع الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي تتحدث المصادر ذاتها عن تحوله إلى حزب «الميزان». ياسين قُطيب

برلمانيون يهاجمون الدكالي

لمجرد يكشف كواليس جديده

مقالات ذات صلة