fbpx
حوادث

التحقيق مع موظفة بمكناس

أخر قاضي التحقيق بابتدائية مكناس، إلى 17 يونيو المقبل، التحقيق تفصيليا مع موظفة بقسم تصحيح الإمضاءات في المقاطعة الحضرية التاسعة بالمدينة، وشقيقها، بتهم “التزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك” طبقا للفصول 358 و359 و129 من القانون الجنائي، بعد تأجيل ذلك في جلستين سابقتين.
وأحيل المتهمان المسرحان مقابل 5 آلاف درهم كفالة لكل واحد منهما، على التحقيق من قبل النيابة العامة، مع سحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما وإخضاعهما إلى المراقبة القضائية، إثر شكاية تقدم بها مالك متجر اتهمهما بتزوير وصل كراء دون علمه، واستعماله في التدليس.
وصادق قابض الأكرية على توقيع الوصل بتواطؤ مع أخته الموظفة التي اتهمت بتسهيل تصحيح الإمضاء دون امتلاك الصفة، رغم عدم توفر شقيقها على وكالة تخول له صلاحية ذلك إن من المالك أو ورثته، ووجود نزاع في الموضوع وطعن المالك في سلامة الوصل، لدى قاضي التحقيق بابتدائية مكناس، لما شابه من تدليس وتزوير.
ولجأ مالك الشقة إلى مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بمكناس، لإنجاز محضر استجواب لقابض الأكرية، لسؤاله حول ظروف توقيعه وصل كراء والمصادقة عليه دون علم ورثة، وما إذا كانت له وكالة بذلك أو استشار المالكين، مع استفسار معتمر المحل التجاري الموجود في زنقة دكار بالمدينة الجديدة بمكناس.
وموازاة مع ملف التحقيق الرائج، حكمت تجارية مكناس بعدم قبول طعن تقدم به إلى رئاستها، مالك المتجر الذي كشف مفاجأته لاقتحامه واحتلاله دون موجب قانوني مشروع، ملتمسا الحكم عليه بالإفراغ ومن يقوم مقامه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى