fbpx
مجتمع

ترويج أسماك خارج سوق الجملة

استغل بعض مهنيي الصيد شهر رمضان، ودعوة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى توفير الكميات الكافية من الأسماك في السوق، لتلبية الإقبال الكبير للأسر على استهلاك المنتوجات البحرية خلال الشهر الفضيل، لترويح أسماك مجمدة خارج الشروط القانونية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن كميات من الأسماك جرى ترويجها  في الأيام الأخيرة التي سبقت حلول رمضان، من قبل بعض المهنيين العاملين في أعالي البحار، خارج سوق الهراويين بالبيضاء، حيث لوحظ وجود ثلاث شاحنات تحمل كميات من الأسماك المجمدة، تقدر حمولتها بثمانية أطنان لكل شاحنة، وهي تعرضها للبيع بالتقسيط، تشمل سمك “الصول” و”الميرلان”، في عملية بيع عشوائية، وفي ظروف غير صحية.

والأخطر من ذلك، تضيف مصادر “الصباح”، أن هؤلاء التجار يقومون بدورهم ببيع تلك الأسماك المجمدة إلى باعة التقسيط، والذين يعرضونها للبيع، بعد تذويبها على أساس أنها أسماك طرية، في تهديد خطير لصحة المستهلك، والذي يقبل بكثرة على شراء السمك، خاصة حين تكون الأسعار مغرية، مقارنة مع أسعار الأسماك التي يتم تسويقها داخل الأسواق المعروفة، والتي تخضع لمراقبة مكتب حفظ الصحة ولجن المراقبة.

وتفيد معطيات أن البعض استغل هذه المناسبة، التي تعرف رواجا كبيرا في مختلف المنتوجات الغدائية، وضمنها السمك، للتخلص من أسماك مجمدة منذ سنوات، وعرضها للاستهلاك، عبر الهروب من مسار سلسلة البيع القانونية، حيث نشطت مثل هذه العمليات في بعض المدن الكبرى مثل البيضاء والرباط ومراكش، التي تعرف رواجا في السمك خلال رمضان.

وكشفت المصادر أن الأمر يتعلق ببعض الشركات التي تقوم باقتناء أسماك مجمدة في بعض الموانئ، ضمن مخزون قديم، وبيعها لوسطاء آخرين، بعيدا عن مراقبة الطبيب البيطري والمصالح المختصة. كما أن عملية البيع تتم نقدا، في الوقت الذي يفرض التعامل بالفواتير على الشركات، كما تحرم عملية البيع خارج السوق خزينة الجماعة من الرسوم المفروضة على المنتوجات السمكية التي تلج سوق السمك.

وبالإضافة إلى الطابع غير القانوني لعملية البيع، فإن الأسماك المروجة لا تتوفر على شهادة الطبيب البيطري التي تحدد وجهة السمك ووسيلة النقل ودرجة الحرارة المطلوبة في نقل تلك الأسماك، والتي لا تقل عن ناقص 18 درجة. وحملت مصادر “الصباح” المسؤولية في تسويق منتوجات مجمدة خارج الشروط الصحية والقانونية، إلى السلطات المختصة، والتي يجب عليها التدخل عند تسجيل الواقعة، وضبط الأسماك المروجة خارج السوق، والتأكد من مدى سلامتها الصحية، حفاظا على صحة المستهلك.

ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق